حذّر البنك المركزي المصري من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية.
وأضاف البنك في بيان على صفحة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري؛ نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية.
وتابع البيان أنه على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وأهاب المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونًا، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
جاء ذلك على خلفية الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية، بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
منصة هوج بول.. القصة الكاملة لأكبر عملية نصب على مصريين بـ6 مليار جنيه https://t.co/bP78rZEmSq pic.twitter.com/WmN4etBsyw— صحيفة اليوم (@alyaum) March 4, 2023
ضبط القائمين على "هوج بول"
وألقى الأمن المصري القبض على عناصر الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق "هوج بول" وتبيَّن أنهم 29 شخصًا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"، كانوا يتخذون من فيلتين سكنيتين في القاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وكانت منصة "هوج بول"، التي روجت لنفسها على أنها تستثمر الأموال في تعدين العملات الرقمية، قد اختفت بكل ما عليها من مبالغ. وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن إجمالي الأموال وصلت إلى 6 مليار جنيه مصري، أي نحو 200 مليون دولار.
وقالت وزارة الداخلية إنها ضبطت بحوزة المتهمين 95 هاتفًا محمولًا و3367 خط هاتف محمولًا و9 أجهزة مودم رسائل جماعية و7 أجهزة حاسب آلي و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها و3 سيارات ومبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، بلغت نحو 600 ألف جنيه، و41 كارتًا ائتمانيًا لبنوك بالخارج.
