فرضت واشنطن بالتنسيق مع حلفائها الغربيين عقوبات جديدة على مسؤولين كبار بنظام الملالي منهم قائد الجيش الإيراني، تختص بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـ وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني، إنه وفقًا للعمل المنسق مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا، فرضت عقوبات على إيران وكياناتها، بمن فيهم اثنان من كبار المسؤولين في نظام السجون المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات.
واشنطن تدعم المرأة الإيرانية وحقوقها
وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون، قال، "تقف الولايات المتحدة، إلى جانب شركائنا وحلفائنا، مع نساء إيران، اللواتي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام وحشي يعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية ويحاول قمع أصواتهن بأي وسيلة"، ويضيف: "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد النظام، الذي يديم الإساءة والعنف ضد مواطنيه - وخاصة النساء والفتيات".
ويقول البيان الأمريكي، تشتهر السجون الإيرانية بسوء المعاملة المؤدية للوفاة، وتعاني السجينات على وجه الخصوص من العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.
إجراءات أمريكية بالتنسيق مع الحلفاء
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اتخذت الخزانة الأمريكية هذا الإجراء بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء - الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا - مما يدل على التزام موحد بمحاسبة النظام الإيراني على حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الإنسانية وكرامتهن.
وتأتي هذه التصنيفات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يجيز فرض عقوبات على أشخاص معينين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي الإرهابي، والأمر التنفيذي رقم 13846، الذي يجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يشاركون في الرقابة أو غيرها من الأنشطة فيما يتعلق بتلك البلد.
جولة عاشرة من العقوبات الأمريكية
وتقول الخزانة الأمريكية في بيانها، هذه هي الجولة العاشرة من تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف النظام الإيراني بسبب قمعه للمتظاهرين السلميين وحرمان الشعب من الوصول إلى الإنترنت العالمي منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر 2022.
وممن ضمتهم العقوبات الأمريكية، عبد الرحيم موسوي (موسوي) القائد العام لجيش نظام إيران منذ أغسطس 2017.
المدافع الرشاشة في مواجهة المتظاهرين
واشنطن قالت، شاركت الوحدات الخاضعة لسيطرة موسوي في قمع المظاهرات خلال الاحتجاجات الاقتصادية في نوفمبر 2019 والاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022.
واستخدمت القوات تحت قيادة موسوي المدافع الرشاشة لإطلاق النار بشكل عشوائي على حشود المتظاهرين.
وأيضا تمت معاقبة حبيب شاهسافاري قائد بالحرس الثوري لما يسمى بـ"فيلق الشهداء" الإقليمي في محافظة أذربيجان الغربية.
مسؤولو السجون سيئة السمعة
ووقعت عقوبات على، المدعو علي جهار مهالي؛ المدير العام لسجون محافظة "البرز"، التي تضم بعض السجون الإيرانية الأكثر شهرة، حيث تعرض المتظاهرون الذين أرسلوا إلى هناك للتعذيب والضغط عليهم للحصول على اعترافات قسرية.
المدعو جهار مهالي قبل أن يشغل منصب المدير العام لسجون محافظة البرز، عمل مديرا لسجن "إيفين" سيئ السمعة، الذي قام مسؤولوه، بمن فيهم أعضاء الحرس الثوري، بتعذيب المعارضين السياسيين للنظام، باستخدام الصعق بالكهرباء والحرق والضرب المبرح.
تعرض السجينات في "إيفين" للتهديد
وتقول واشنطن، كثيرا ما تعرضت السجينات في "إيفين" خلال فترة حكم "جهار مهالي" للتهديد بالاغتصاب كشكل من أشكال الإكراه، ويفتقر جناح النساء في السجن إلى الخدمات الصحية للمرأة، وقد حرمن من الحصول على الرعاية الطبية.
علاوة على معاقبة المدعو داريوش بخشي، الذي منصب رئيس سجن "أروميه" المركزي في محافظة أذربيجان الغربية، حيث تعرضت النساء هناك بمن فيهن المتظاهرات، للعنف الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة على أيدي مسؤولي السجن ومحققي الحرس الثوري الإيراني.
القوة المميتة لقمع الاحتجاجات
إلى جانب ذلك قال البيان الأمريكي، إن القرار شمل كيانات أيضًا، منها الشركة الإيرانية (ناجي باس) المسؤولة عن تزويد الأجهزة الأمنية الإيرانية، بالمعدات والسلع الاستهلاكية من الموردين المحليين والدوليين.
كما تم إدراج ما تسمى بـ"جبهة تحرير إيران"، التي استخدمت القوة المميتة بشكل روتيني لقمع الاحتجاجات، وفقا للأمر التنفيذي رقم 13553 في 9 يونيو 2011، لكونها مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلد أو متواطئة فيها منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو 2009.
وادرجت المدعو عبد الله نجاد وفقا للأمر التنفيذي رقم 13553 لأنه تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح ناجي بارس أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشملت العقوبات من عملوا بالرقابة على الإنترنت، ومنهم مهدي أميري الذي يشغل منصب المدير الفني لنائب شؤون الفضاء الإلكتروني بمكتب المدعي العام.
