أعلنت المملكة تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية؛ لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نموًا في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
وقال خلال كلمة المملكة في المؤتمر: "على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية، إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيدًا وإلحاحًا، خاصة مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة" كوفيد-19"، مما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030، لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة.
المملكة ملتزمة بدعم البلدان الأقل نموًا
وأشار إلى أنها ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نموًا من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء. إضافةً لريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، حيث قدمت في الثلاث عقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة.
330 قرضا لتمويل 308 مشاريع
واستمرارًا لجهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية في البلدان الأقل نمواً، أبان "الإبراهيم" أن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول.
ولفت إلى أن الصندوق قدم منذ عام 1975م وحتى نهاية العام 2022م ما مجموعه 330 قرضا للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليارات دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نموًا".
وأوضح الإبراهيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم دعمًا سخيًا من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاعات عدة، تدعم أهداف التنمية المستدامة في كثير من البلدان الأقل نموًا والأشد فقرًا في العالم.
واستكمل: "لا سيما خلال الكوارث والأزمات التي عصفت بالكثير من الدول الفقيرة، وأدت لانتكاسات كبرى في التنمية وتعثر في خططها التنفيذية، حيث قدّم المركز في هذا الصدد مساعدات إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليارات دولار شملت العديد من القطاعات لـ 90 دولة، معظمها من الدول الأقل نمواً، نُفِّذ بها 2,314 مشروعاً في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، والتعليم، وتوفير المياه والإصحاح البيئي".
224 مشروعًا في اليمن
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة خصصت برنامجًا تنمويًا خاصًا وموجهًا من دولة إلى دولة، تم تأسيسه في عام 2018م، وهو "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، والذي وضع الإستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
ولفت أن ذلك يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مستفيدًا من التجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار، كما عملت على إيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن البرنامج نفذ حتى الآن 224 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة 917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية، دعماً للشعب اليمني الشقيق، تضمنت توفير فرص العمل، وتحسين البنى التحتية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية".
المملكة تواصل دورها الريادي
وأكد الإبراهيم في ختام كلمته تركيز المملكة في إيجاد نهج شامل ومستدام، يُمكّن الدول الأقل نموًا من بناء قدراتها المؤسسية وتطوير حوكمة فعالة تضمن التوظيف الأمثل للموارد، وتوليد المزيد من الفرص والممكنات لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل تطوير المواهب والموارد والخطط التشغيلية التي تحتاجها البلدان الأقل نموًا لإحداث التحول من الداخل.
وأضاف أن المملكة لن تألو جهدًا في التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة والعمل مع شركائنا الدوليين على مبادراتنا في دعم التنمية بما يعود بالنفع على الإنسانية، وستواصل القيام بدورها الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتتطلع للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الدوحة للعقد الحالي (2021-2030)".
