في خطوة مصرية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خففت القاهرة من شروط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار والوديعة وشراء العقارات بالدولار.
وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تعديلات الشروط والإجراءات المالية التي بموجبها يمكن منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
بدء تفعيل القرار
الجريدة الرسمية في مصر نشرت القرار أمس، وبناء عليه منحت الدول الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.
القرار الجديد على مصر، عدّد الحالات التي يمكن من خلالها منح الجنسية وهي كالتالي:
حالات منح الجنسية مقابل شراء عقار أو الاستثمار:
يمكن منح الجنسية في حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
القرار يتيح تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
رئيس الوزراء من جهته ينسق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
أما الحالة الثانية تتمثل في تأسيس أو المشاركة في مشروع استثماري.
ينص القرار في هذه الحالة أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.
وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
القرار الجديد أزال القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، دون النظر إلى نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.
#قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 232 بـ #رئاسة_الدكتور_مصطفى_مدبولي_رئيس_مجلس_الوزراء
للمزيد| https://t.co/xXPXhaszNU#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/JwrgqIAeiV— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) March 8, 2023
حالة الوديعة المباشرة
الحالة الثالثة تتمثل في منح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة.
وينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
حالة إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد.
حالة إيداع إيرادات
في الحالة الرابعة والخاصة تمنح الدولة الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
كما سهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
تجارب مماثلة
تمنح بعض الدول إقامة ذهبية أو الجنسية في بعض الأحوال مقابل الاستثمار.
برامج التأشيرة الذهبية ليست ظاهرة جديدة، ومفهوم الإقامة عن طريق الاستثمار أو برامج تأشيرة المستثمرين موجود منذ عدة عقود.
في كندا تم إنشاء أول خطة إقامة حديثة عن طريق الاستثمار فخلال الثمانينيات مع إدخال برنامج المستثمر المهاجر (IIP) ، ومنذ ذلك الحين نفذت أكثر من 100 دولة شكلاً من أشكال تشريعات هجرة الاستثمار.
بحسب موقع "بيزنس أرابيان"، أحدثت هذه الخطط ثورة في الاستثمار الأجنبي من خلال توفير وضع مربح للجانبين للمستثمرين والدول التي تعرضها؛ إذ يحصل المستثمرون على فرص عمل جديدة وملاذ آمن لأصولهم، بينما تستفيد البلدان من زيادة الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي.
في البرتغال، يمكن الاستثمار بـ 280 ألف يورو في العقارات، مقابل الحصول على تأشيرة ذهبية، والاستفادة بالدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي.
في دولة سانت كيتس ونيفيس، يمكن الاستثمار بـ 150 ألف دولار في صندوق النمو المستدام، مقابل الحصول على جواز سفر يصدر خلال 90 يومًا شامل الأسرة، والذي يمنحك زيارة 157 دولة بدون تأشيرة.
في دولة دومينيكا، يمكن للمستثمر ضخ 100 ألف دولار في صندوق التنويع الاقتصادي، مقابل جواز السفر يصدر في 90 يومًا شامل الأسرة، والذي يمنح فرصة زيارة 143 دولة بدون تأشيرة.
تجربة عربية
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة برامج التأشيرة الذهبية في عام 2019 ، بهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال والمهنيين المهرة إلى البلاد.
ويعد البرنامج جزءًا من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقًا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
في عام 2020، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع تأشيرتها الذهبية لتشمل تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لمدة تصل إلى 10 سنوات لفئات معينة من المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين، وكذلك عائلاتهم.
تشمل هذه الفئات المستثمرين في العقارات ورجال الأعمال والأفراد ذوي المواهب الاستثنائية في مجالات مثل الفن والثقافة والرياضة.
