أرجع محللون، ارتفاع الناتج المحلي السعودي بـ8.7 % خلال العام الماضي 2022، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، لصلابة الاقتصاد السعودي وتنوعه، وقدرته على التعامل مع المتغيرات، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية، والإجراءات التي اتخذتها السعودية خلال السنوات الماضية لتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الاقتصاد، بما يتفق ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعم جوانب التنوع الاقتصادي
رأى الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري، أن تحقيق السعودية لأكبر قيمة في ناتجها المحلي خلال العام الماضي، بأكثر من تريليون دولار ، تأتي انعكاساً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي ركزت على دعم جوانب التنوع الاقتصادي وتطوير برامج النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.
وأشار إلى ما تحقق من نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، موضحا مساهمة أنشطة النقل والتخزين والاتصالات كأعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 7.7%، إضافة إلى نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
كما لفت الجبيري، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ، خلال الربع الرابع من 2022 ، 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، مؤكدا نجاح تحقيق مستهدفات 2025 وبنسب عالية قبل أوانها مما سيسهم في تعزيز كفاءة الاداء الاقتصادي والمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ومن ثم البدء في تحقيق مكتسبات اخرى وفرص جديدة تنعكس ايجابا على كافة القطاعات الاقتصادية.
القدرة على التعامل مع المتغيرات
من جانبة أكد المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن الاقتصاد السعودي، يتسم بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، بفضل الإصلاحات التي أقرتها السعودية، إضافة لطبيعته الصلبة ، مشيرا إلى أن تحقيق معدل نمو ناتج محلي بنسبة 8.7 % يثبت صلابته الاقتصادية والهيكلية .
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي، بتلك النسبة، وضعته على قمة الأعلى نموا ضمن مجموعة العشرين، موضحا أن تلك النسبة تجاوزت تقديرات البنك والصندوق الدوليين والتي كانت على التوالي 8.3 % و 7.6 % على التوالي.
وثمن الشهري، نتائج أعمال المبادرات التي أطلقتها برامج الرؤية 2030 بما فيها جودة الإدارة الاقتصادية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على الرغم من هشاشة النمو العالمي والأزمات الجيوسياسية والصدمات التي طالت معظم الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة ، مؤكدا أن السعودية تمتلك واحدة من أكبر خطط التحول الاقتصاد نحو السوق وهذا ما جعلها في وضع استثنائي اقتصاديا من حيث الاداء ونجاح التجربة التي تستحق أن تكون نموذج في المنطقة.
نقطة تحول تاريخية
ووصف المحلل الاقتصادي إياس آل بارود، الإنجازات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية، بـ" نقطة تحول تاريخية" للاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة من رؤية 2030 والتي تركز على جميع العناصر الاقتصادية، تحصد السعودية نتائجها في الوقت الحالي .
وحول العوامل التي جعلت السعودية تحقق نمواً بشكل متواصل، رأى آل بارود ، أن من أهمها السياسة المالية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة، ومرونة التعاطي المالي، موضحا أن نمو الاقتصاد السعودي تزامن مع تطوير برامج رؤية 2030 وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي، وسن القوانين والتشريعات الجاذبة لهذه الاستثمارات.
كما رأى أن من بين العوامل المهمة التي، عززت النمو الكبير للاقتصاد السعودي، الملاءة المالية للسعودية، والتي عززها بكل ، ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وهو ما ساهم برفع العوائد بشكل يتناسب مع المشروعات العملاقة التي تقودها الحكومة، مؤكدا أن الشفافية في توجهات السعودية المستقبلية وتقدُّم مشروعاتها، وانفتاحها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، يزيد من جاذبية التدفقات إليها.
