أكدت أغلبية أعضاء الكونجرس الأمريكي بقرار تاريخي دعمهم الشعبَ الإيراني الساعي إلى الديمقراطية، وخطة رئيسة المقاومة لمستقبل البلاد.
وقدمت اليوم الخميس أغلبية مؤلفة من 223 عضوًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي القرار رقم 100 لدعم الانتفاضة الشعبية وخطة رئيسة المقاومة مريم رجوي.
انتهاكات نظام إيران لحقوق الإنسان
يؤيد القرار الأمريكي مطلب الشعب الإيراني بجمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة وعدم انتشار الأسلحة النووية، بينما يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة.
ويعتبر دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي للقرار رقم 100 خلال الخمسين يومًا الأولى من عمر الكونجرس تطورًا مشجعًا، إذ يعترف بالانتفاضة المستمرة، بقيادة المرأة الإيرانية والمتواصلة لأشهر في مئات المدن بجميع أنحاء البلاد.
كما يلفت إلى أن الانتفاضة متجذّرة عبر أكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الدكتاتورية الإيرانية.
رفض دكتاتورية الشاه واستبداد الملالي
يسلط القرار 100 الضوء على حرمان الشعب الإيراني من الحريات الأساسية، ورفضه دكتاتورية الشاه واستبداد نظام الملالي الإرهابي، كما يتضح من شعاراتهم الاحتجاجية، ويدعو إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ضد المعارضة، بما في ذلك مذبحة السجناء السياسيين عام 1988.
وأدان النواب الأمريكيون أيضًا قمع التظاهرات السياسية في الأعوام 1999 و2009 و2017.
كما يؤكد القرار تقرير الأمم المتحدة الصادر في 13 من يناير 2022، الذي دعا المجتمع الدولي إلى التحقيق في الجرائم التي طالما أفلتت من العقاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في عام 1988.
التأييد الأمريكي.. خطوة إلى الأمام
تقول منظمة "مجاهدي خلق"، هذا التأييد الساحق من الكونجرس الأمريكي لمطالبة الشعب الإيراني بجمهورية ديمقراطية قائمة على حقوق الإنسان وعدم انتشار الأسلحة النووية وفصل الدين عن الدولة خطوة مهمة إلى الأمام.
وتضيف أنه يبعث رسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها أن العالم يراقب ويدعم نضال الشعب من أجل مستقبل أفضل.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الكونجرس، أعلن عديدٌ من المشرّعين القرار رقم 100، الذي حصل على توقيعات غالبية أعضاء البرلمان الأمريكي. وكان من بين الموقعين رؤساء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ورؤساء 11 لجنة في الكونجرس، ورؤساء 60 لجنة أخرى فرعية، و28 عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
مخططات وهجمات إرهابية قديمة وجديدة
في تفاصيل ما اتخذه قرار مجلس النواب الأمريكي، إدانة المخططات والهجمات الإرهابية التي نفذها نظام الملالي الإرهابي في الماضي والحاضر ضد المواطنين والمسؤولين الأمريكيين، وكذلك المعارضة الإيرانية، بما في ذلك المؤامرة ضد تجمع "إيران الحرة غدًا 2018- البديل" في باريس.
وطالب القرار الأجهزة المختصّة في الإدارة الأمريكية التعاون مع الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك دول البلقان في المنطقة التي زاد فيها النظام الإيراني من وجوده، لمحاسبة قادته على انتهاكهم الامتيازات الدبلوماسية، داعين الشركاء والحلفاء بمنع الأنشطة التخريبية للبعثات الدبلوماسية للملالي والعمل على إغلاقها وطرد موظفيها.
مشروعية الدفاع عن الحق بالحرية
النواب الأمريكيون من الحزبين، أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني الذي يدافع بشكل مشروع عن حقه في الحرية ضد القمع ويدين القتل الوحشي للمتظاهرين من قبل النظام، كما أقروا بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة ودولة غير نووية.
كان القرار 100، الذي سُجل لأول مرة في 8 فبراير الماضي من قبل 166 نائبًا كمؤيدين أوليين، أثار غضب نظام الملالي بشكل كبير.
ووقتها هاجم الممثلون الرسميون وغيرهم بمن فيهم إبراهيم رئيسي "السفاح" وأمير عبد اللهيان وزير خارجية نظام ولاية الفقيه وأنصار الشاه، المتبنيين للقرار لسحب توقيعاتهم ومنع الآخرين من الانضمام إليه.
