كشفت نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي، عن التحسّن القوي في الأنشطة الاقتصادية؛ نتيجة للإصلاحات التي تجريها الحكومة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية أن الإيرادات النفطية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط؛ إذ وصل متوسط أسعار خام برنت خلال هذا الربع إلى 88.34 دولاراً للبرميل.
وعن ارتفاع المصروفات، قالت الهيئة إن هذا يشير إلى تنامي الإنفاق على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى مثل: جودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية والابتعاث، والمشاريع والمبادرات الكبرى مثل: السعودية الخضراء.
وأعلنت أن فائض الميزانية المتحقق بنهاية عام 2022، البالغ 103,855 مليار ريال، سيتم توجيهه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق وذلك بنهاية الربع الاول من العام الحالي.
الاقتصاد السعودي الأكثر نموًا بين دول مجموعة العشرين#اقتصاد_اليوم #الاقتصاد_السعودي_الأعلى_نمو pic.twitter.com/8Zl5nbQ8BR— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 9, 2023
أسباب العجز خلال الربع الرابع
قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن المصروفات ارتفعت بشكل كبير خلال الربع الرابع، بعد تنامي الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما خلق عجز في الميزانية.
ونوهت باحتواء المملكة للتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بالسيطرة على مستويات التضخم وتعويض التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية التي تأثرت بجائحة كوفيد – 19.
وأضافت أنه بالرغم من العجز، إلا أن زيادة المصروفات، أدت إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص توظيف أكبر، ورفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وتحسين ميزان المدفوعات، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.
وعن ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات في الربع الرابع، كشفت الهيئة أن هذا النوع من الضرائب يعكس الأثر الإيجابي لتعافي النشاط الاقتصادي، واستمرار تحسن مؤشرات الاسـتهلاك والاسـتثمار. ويندرج تحتها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمقابل المالي على الوافدين.
بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الرابع لعام 2022م 123.786 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة بما كانت عليه في الربع الرابع من العام 2021 الذي بلغت فيه 103.748 مليار ريال ويرجع ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة#اقتصاد_اليوم— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 9, 2023
ارتفاع الإيرادات غير النفطية
شهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعا ملحوظا في الربع الرابع مقارنة ببقية الأرباع الثلاثة من السنة، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته الإيرادات غير النفطية في السعودية، فقد ساهمت في تغطية مايقارب 40% من حجم نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 10% فقط في المراحل السابقة.
وأكدت أن ذلك يرجع إلى السياسة المالية الجديدة للحكومة لتجنب الاعتماد على الإيرادات النفطية المتذبذبة والتي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.
ويأتي النمو في الأنشطة غير النفطية بصورة مباشرة من دعم الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للمملكة، خاصة أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪% بحلول عام 2030 مقابل نحو 43% حالياً.
