رهن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا نهاية العام الجاري 2023 في حال وضعت القوانين الانتخابية في يونيو المقبل.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في العاصمة الليبية طرابلس: أعتقد أن مجلسي النواب والدولة الليبيين لن يستغرقا أكثر من عدة أشهر لاستكمال القوانين الانتخابية، ويجب في هذه الفترة النظر لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإنجاح الانتخابات.
الإطار الزمني للقاعدة الدستورية
تابع المبعوث الأممي إلى ليبيا: نترقب خطوات لجنة 6+6 المكونة من أعضاء بمجلسي النواب والدولة لوضع الإطار الزمني للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وأشار إلى أن نجاح الانتخابات في ليبيا مرهون بحرية تنقل المرشحين بجميع المناطق في البلاد، مؤكدًا أن قائمة المرشحين للانتخابات ستفتح مرة أخرى لكل من يرغب في الترشح، والقضاء سيضع الإجراءات التي تكفل حقوق المرشحين.
ودعا المبعوث الأممي إلى عدم اللجوء إلى خطاب الكراهية بين المرشحين للانتخابات، ووضع مدونة لحسن السلوك يوقع عليها جميع المرشحين.
ولفت إلى أن مبادرته التي طرحها أخيرًا أمام مجلس الأمن والتي تقترح تكوين لجنة رفيعة المستوى بإشراف البعثة الأممية للمساعدة على إجراء الانتخابات، ستعمل بطريقة مرنة لتعمل الأطراف الرئيسية بشكل بنّاء حول القضية الرئيسية لإجراء الانتخابات.
لا حلول مفروضة من الخارج
نفى باتيلي تدخل أطراف خارجية في الشؤون الليبية، مؤكدًا عدم فرض أي حلول للأزمة من الخارج.
وأوضح أن الفريق رفيع المستوى يسعى إلى إشراك الأطراف المعنية للوصول إلى انتخابات تلبي تطلعات الليبيين، داعيًا قادة البلاد إلى تلبية تطلعات شعبهم.
وأكد أن إعطاء الشعب الليبي فرصة لاختيار قادته هو السبيل نحو السلام والاستقرار في البلاد، وأن إطالة أمد هذا الوضع سيؤدي إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي إلى أن الترتيبات المؤقتة والحكومات الانتقالية المستمرة والأجسام التشريعية منتهية الولاية تُعرّض ليبيا للخطر.
وأكد في الختام أن الأبعاد الإقليمية للأزمة الليبية واضحة للجميع، داعيًا الأطراف الخارجية إلى العمل بصوت واحد لدعم الحل الليبي الليبي.
