دشنت جماعة الإخوان الإرهابية حملات إعلامية لتحريض دول أجنبية على التدخل في الشأن التونسي، بمزاعم وجود اعتقالات سياسية ضد قياداتها.
هذه الإدعاءات نفتها المرشحة السابقة للرئاسة في تونس، روضة رزقي، التي قالت لـ "اليوم": القبض على العناصر والقيادات الإخوانية جاء وفقًا لصحيح القانون، وتطبيقًا لأحكام القضاء، بعيدًا عن أي تشابكات أو تجاذبات سياسية.
وأكدت أن المقبوض عليهم متهمون في عدد من الجرائم التي تهدد أمن البلاد واستقرارها، ويتعلق بعضها بدعم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
تعليمات التنظيم الدولي للإخوان
بدوره، قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، مصطفى حمزة، إن عائلات قيادات إخوانية تلقت تعليمات من التنظيم الدولي بتقديم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية، لرفع قضية ضد الرئيس قيس سعيد، والحكومة التونسية، ووزير الداخلية، وعدد من المسؤولين في الدولة، بسبب ما أسموه «الاعتقالات السياسية».
وكان نجل القيادي في حركة «النهضة»، السيد الفرجاني، وجَّه رسالة إلى وسائل الإعلام زعم فيها «أن والده وآخرين قرروا التوجه إلى محكمة العدل الدولية عن طريق محام بريطاني؛ لتقديم شكوى ضد الدولة التونسية».
وتتواصل ضربات الأمن التونسي لأعضاء حركة النهضة وقياداتها؛ الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، إذ أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارًا بحبس القيادي في «النهضة»، الحبيب اللوز، والنائب السابق في البرلمان عن الحركة، أحمد العمار.
إجراءات مكافحة الإرهاب في تونس
كما شمل القرار وكيل الجمهورية التونسية السابق للمحكمة الابتدائية في العاصمة، والقاضي المعزول البشير العكرمي، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والعقيد بالديوانة رضا بن محمد، وشخصًا آخر.
وأوضحت مصادر أن التهم الموجهة من قبل النيابة العمومية للمتهمين، تتمثل في المشاركة في تنظيم يهدف إلى ارتكاب جريمة مغادرة التراب خلسة، والاتجار في العملات الأجنبية.
يأتي هذا فيما استدعت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مؤسس «النهضة» ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، والقيادي في الحركة الإخوانية علي العريض، على خلفية التهم الموجهة لهم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
