مرر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون للحكومة مثير للجدل بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية في قراءة أولى في وقت متأخر من مساء السبت، وذلك في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات حاشدة ضد الخطط مرة أخرى في مدن كبرى مثل باريس ونيس وتولوز.
وصوّت 195 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإصلاح الذي اقترحته حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تخطط إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا في فرنسا من 62 إلى 64.
وصوّت 112 عضوًا آخر ضد الإصلاح، وامتنع 37 عن التصويت.
عدد المتظاهرين أكثر من مليون حسب نقابة العمل
قدرت وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين الذين احتجوا يوم السبت ضد خطط الاصلاح بلغ 368 ألف شخص على مستوى البلاد، بينما قدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل العدد بأكثر من مليون، ودعت النقابات إلى مزيد من المظاهرات والإضرابات يوم الأربعاء المقبل.
البرلمان الفرنسي يخفق في اتفاق مشروع قانون التقاعد https://t.co/CxYKtLC1rj#اليوم pic.twitter.com/RcYOBcjEfK— صحيفة اليوم (@alyaum) February 18, 2023
وأدت إضرابات يوم السبت إلى إلغاء وتعطيل الرحلات الجوية وحركة القطارات.
بالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، يريد ماكرون أيضًا تسريع الزيادة في فترة الدفع المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل، وتقول حكومة ماكرون إن الإجراءات، التي لا تحظى بشعبية، ضرورية لدعم البرنامج للمستقبل.
وتندد النقابات العمالية بالخطة، وتوقف العمال في مصافي نفط ومدارس ومطارات وأنظمة سكك حديدية وأماكن أخرى عن العمل في الأسابيع الأخيرة.
تخصيص معاش تقاعدي بدون خصومات في سن 67 عامًا
يشار إلى أن سن التقاعد الحالي هو 62 عامًا، ولكن من الناحية العملية، يمكن أن يبدأ سن التقاعد بعد سنوات من ذلك، لأن أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية لاستحقاقهم الحصول على معاش تقاعدي كامل يعملون لفترة أطول.
وفي سن 67 عامًا، يجري تخصيص معاش تقاعدي بدون خصومات، بغض النظر عن المدة التي دُفع فيها، وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على هذه القاعدة.
وبموجب الإصلاحات، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى نحو 1200 يورو (1277دولارًا)، وتعمل الحكومة حاليًا على تسريع مشروع القانون من خلال البرلمان، ولهذا السبب جرى تمريره إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، دون التصويت على الإصلاح بأكمله في قراءة أولى بمجلس النواب، الجمعية الوطنية.
ومن المقرر أن تعمل لجنة من مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على التوصل إلى حل وسط في الأيام القليلة المقبلة.
حكومة ماكرون لا تتمتع بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية
لا تتمتع حكومة ماكرون بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، وهي تعتمد على الجمهوريين المحافظين لدعم خططها، وطلبت النقابات العمالية عقد اجتماع مع الرئيس ماكرون حول اقتراح الإصلاح.
وتظهر الاستطلاعات أن الغالبية العظمى من البلاد ترفض الإصلاحات.
