قال تقرير حديث إن العديد من الدول بدأت في تنفيذ سياسات مباشرة لمواجهة الانبعاثات، مثل الضرائب على انبعاثات الكربون، ووضع خطط لتداوله، بوصفها أدوات فعالة للتخفيف من الانبعاثات.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أنه يمكن للسياسات غير المباشرة أن تعود بفائدة على الدول التي تفرض أسعاًرا محلية للطاقة.
وأكد أنه يمكن لسياسات تعديل أسعار الطاقة المحلية أن تحدث آثاًرا مالية وبيئية مهمة، إذ تؤكد الدراسات السابقة أن سياسات الكربون غير المباشرة، مثل إلغاء الحوافز الداعمة لصناعات الوقود الأحفوري أو ترشيد أسعار الطاقة، تكون دائما أكثر نفعا للدول النامية، لأنها تسمح بتخفيف الانبعاثات دون التأثير سلبا في القدرة التنافسية الدولية لهذه البلدان.
وأشار التقرير إلى تطبيق المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات الإصلاحية المعنية بأسعار الطاقة، بهدف الحِّد من النمو غير المستدام في استهلاك الوقود المحلي، وتفاقم تأُّزم الوضع المالي، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية عام 2014.
ولفت إلى خطة المملكة لتنويع استثماراتها، وهي “رؤية 2030”للحِّد من اعتمادها على عائدات النفط والغاز ، من خلال“برنامج تحقيق التوازن المالي”، وهو خطة مالية متو ّسطة المدى تهدف إلى الحفاظ على استدامة الأموال العامة.
وأكد أن الإصلاحات المعنية بأسعار الكهرباء ساعدت القطاع على تجنب ما يقرب من 36 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018.
وأضاف أن هناك بعض الدراسات السابقة التي أكدت أنه كان من الممكن تجنب إطلاق 98 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2012 إذا ُألغيت الأسعار المفروضة آنذاك.
بحث متقدم
