إن حماية أمن الحدود أو الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية يأتي كمسؤولية مشتركة بين الجميع، سواء الأجهزة المعنية في الدولة، أو المواطن والمقيم على حد سواء، في أداء الأدوار المناطة بهم، بدءا من عدم الانخراط في أي أنشطة من شأنها التأثير سلبا على مقومات الاقتصاد، وصولا إلى الإبلاغ عن أي شبهات تدور في هذا الفلك.
نعود لما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت مؤخرا في مناطق المملكة كافة، وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17092) مخالفاً، منهم (9875) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4784) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2433) مخالفاً لنظام العمل.. كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (936) شخصاً، (%50) منهم يمنيو الجنسية، و(%47) إثيوبيو الجنسية، و(%3) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (99) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.. أيضا قد تم ضبط (17) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.. بالإضافة إنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (19490) وافداً مخالفاً، منهم (16740) رجلاً، و(2750) امرأة..
هذه التفاصيل الآنفة الذكر وبقية ما تم الإعلان عنه مؤخرا، تؤكد أن الجهود الحثيثة تستديم في سبيل حماية أمن الحدود، وفي ذات الوقت أن هنالك فئة تخالف هذه الأنظمة وتعزز المسؤولية المشتركة من المجتمع في سبيل إغلاق كافة السبل على مساعيها، عبر الإبلاغ في القنوات المعلنة من لدن وزارة الداخلية.
وزارة الداخلية تؤكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وهذه الأمور توضح كيف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، فمن ارتضى أن يكون ضالعا في أحد أوجهها ينتظره العقاب المنصوص وفق النظام، حماية لأمن الحدود والاقتصاد الوطني.. وبالتالي هنا دلالة أخرى على حجم المسؤولية المشتركة، التي يفترض أن يعي حجمها المواطن والمقيم على حد سواء، وأهمية التعاون مع الجهود المبذولة في سبيل التصدي لهذه الجرائم.