دفع انهيار بنك سيليكون فالي إلى إحداث موجات صادمة في قطاع التكنولوجيا عالميا، فضلا عن بعض الاهتزازات في أنحاء الصناعة المصرفية، وسط مخاوف من أن يؤدي الانهيار إلى وضع بنوك أخرى في ورطة وانتقال العدوى لتلك البنوك.
وأعاد انهيار البنك للأذهان ما حدث مع بنك ليمان براذرذ في عام 2008، وتسبب في أزمة اقتصادية عالمية طاحنة يقول الخبراء إن العالم ما زال يعاني منها حتى الآن.
ودائع بالمليارات
كان بنك سيليكون فالي قبل انهياره، يمتلك ودائع بمليارات الدولارات، فضلا عن وجود نحو 20 فرعا، تلبي احتياجات مجموعة من الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة إلى جانب شركات التكنولوجيا.
ويوم الجمعة الماضية أغلق المنظمون المصرفيون بنك سيليكون فالي، بعد معاناته من انهيار مفاجئ وسريع، إذ يعد ثاني أكبر فشل للبنك في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وحاول بنك سيليكون فالي قبل يومين من إغلاقه جمع الأموال عن طريق بيع الأسهم بعد أن أعلن مواجهته أزمة نقدية، ثم حاول البنك بيع نفسه، مما أثار مخاوف المستثمرين، قبل انهيار البنك الذي لم يعد قائما.
ودفع انهيار بنك سيليكون فالي العديد من الشركات والأشخاص ممن يمتلكون أموالا في البنك إلى التحرك لسحب أموالهم في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إذ أدت تلك الإجراءات إلى زوال البنك، ومن المتوقع عدم تمكن جميع المودعين من سحب أموالهم.
ويعتبر بنك سيليكون فالي أكبر بنك أمريكي يغلق بعد الأزمة الأقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008، إذ تراجعت الأصول التي كانت بحوزة البنك، بشكل كبير وأثر بشكل حاد في قطاع البنوك الأمريكية والأوروبية يوم الجمعة الماضية، وهو ما دفع البنك لتلبية الطلب على النقد لا سيما بعد انخفاض الاحتياطي بالأوراق المالية والسندات.
تأثر مؤشرات البورصة
وتأثرت مؤشرات البورصة بأزمة بنك سيليكون فالي وسط مخاوف من امتداد مشكلة سحب الودائع لبنوك أخرى لذلك تم تصفية البنك وإغلاقه.
ويعد بنك سيليكون فالي بنك، من أهم البنوك التي تقرض الشركات في مراحلها الأولي ولنصف شركات التكنولوجيا، وأدى غلق البنك إلى هزة في القطاع المصرفي على السوق خاصة التكنولوجيا.
وتأسس مصرف بنك سيليكون فالي في عام 1983 في سانتا كلارا بكاليفورنيا، وسرعان ما أصبح المصدر المالي لقطاع التكنولوجيا المزدهر هناك والأشخاص الذين مولوه.
ووفقا للبنك فإنه يقدم خدماته المصرفية لما يقرب من نصف جميع الشركات الناشئة المدعومة من الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2021، إضافة إلى أنه شريك مصرفي للعديد من شركات رأس المال الاستثماري التي تمول تلك الشركات الناشئة.
الشريك المالي لاقتصاد الابتكار
ويطلق البنك على نفسه اسم "الشريك المالي لاقتصاد الابتكار" وكل هذا يعني في الأساس أنه مرتبط بإحكام في البنية التحتية المالية لصناعة التكنولوجيا، وخاصة الشركات الناشئة.
وكان لدى بنك سيليكون فالي نحو 200 مليار دولار من الأصول عندما فشل، وهو أقل بكثير، على سبيل المثال، من بنك جي بي مورغان تشيس الذي يملك اصولا تبلغ 3.31 تريليون دولار أو نحو ذلك، كان بنك سيليكون فالي هو أكبر بنك يفشل منذ الركود العظيم في 2008.
وواجه بنك وادي سيليكون انهياره كنتيجة لإدارة جيدة للبنك من الطراز القديم بعد أن بدأت بوادر المشاكل في الظهور في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
ويأخذ البنك الودائع من العملاء ويستثمرها في أوراق مالية آمنة بشكل عام، مثل السندات، ومع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، أصبحت هذه السندات أقل قيمة.
وكان بنك سيليكون فالي ينتظر حتى موعد استحقاق تلك السندات، ولكن نظرًا لوجود تباطؤ في رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا على نطاق أوسع، تباطأت تدفقات الودائع، وبدأ العملاء في سحب أموالهم.
مليارا دولار خسائر
في يوم الأربعاء، الماضي، قالت الشركة الأم للبنك، مجموعة بنك سيليكون فالي المالية، إنها ستقوم ببيع أسهم بقيمة 2.25 مليار دولار بعد بيع 21 مليار دولار من الأوراق المالية من محفظتها بخسارة تقارب ملياري دولار.
وكان الهدف من هذه الخطوة دعم ميزانيتها العمومية لكنها بدلا من ذلك، نشرت الخوف في الأسواق والعملاء.
وانخفض سعر سهم بنك سيليكون فالي يوم الخميس الماضي وبحلول صباح يوم الجمعة الماضية، توقف تداول السهم، وسط تداول تقارير عن أن البنك كان يجري محادثات للبيع.
وبحسب تقارير إعلامية بدأ رأس المال المغامر من الأسماء الكبيرة مثل Peter Thiel و Union Square Ventures بإخبار شركاتهم بسحب أموالهم من البنك بينما يمكنهم ذلك.
ويثير انهيار البنك تساؤلات حول هل سيتبعه بنوك أخرى في الولايات المتحدة وما الفئات المتأثرة بتبعات ذلك من البنوك أو المؤسسات المالية؟
ويتعامل البنك مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وفي خلال ثلاث سنوات من عام 2019 إلى 2022، تضاعفت الودائع في البنك من 60 مليار دولار إلى 190 مليار دولار.
وأدت السيولة المرتفعة في بنك سيليكون فالي وعدم وجود فرص استثمارية في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا، مما دفع البنك إلى استثمار جزء من الودائع بنحو 90 مليار دولار في سندات بعائد 1.50 % إلى 1.67 %.
عوائد منخفضة بعد رفع الفائدة
وخلال الفترة الماضية بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة بطريقة غير مسبوقة، تبعه منح بنك سيليكون فالي لعملائه فائدة مرتفعة، في الوقت الذي يحصل على عوائد منخفضة من استثماره في السندات.
وتزامن مع خسائر البنك تسجيل عدد من الشركات الناشئة خسائر، مما أثر على الوضع المالي لبنك سيليكون فالي، دفعه إلى تسييل جزء من السندات للوفاء بالتزاماته فباع سندات بقيمة 21 مليار وأعلن البنك خسارته 1.8 مليار في هذه العملية تبعها إعلان البنك رغبته في اصدار سندات مما دق ناقوس الخطر في السوق.
وأعلن البنك تراجعه عن إصدار السندات وبدأ في البحث عن مشتري مباشر للبنك، وكنتيجة مباشرة استلم البنك طلبات سحب بقيمة 42 مليار دولار وهو أسوأ رقم منذ أزمة 2008 .
وفي يوم 10 مارس كان سهم البنك قد انهار بنسبة 80% من قيمته وبالتالي تم إيقاف التعامل على السهم، فيما أعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC9 إغلاق البنك وبالتالي البدء في إجراءات تسييل الأصول لرد أموال المودعين.
ويعد الحد الأقصى للتعويض 250 ألف دولار بما يعادل 3 % فقط من الحسابات أقل من أو تساوي هذا الرقم، وأي حسابات أكبر من ذلك الرقم تتلقى شهادة يطلق عليها (Receivership Certificate) تؤكد قيمة وديعة ذلك العميل ويصبح له الأولوية للحصول على وديعته عند التصفية الكاملة لأصول البنك.
وظهرت بعض الاقتراحات لإنقاذ البنك لا سيما بعد بيع كبار مديري البنك أسهمهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
ويأخذ البنك الودائع من العملاء ويستثمرها في أوراق مالية آمنة بشكل عام، مثل السندات، ومع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، أصبحت هذه السندات أقل قيمة.
ولن تكون هذه مشكلة في العادة - كان بنك سيليكون فالي ينتظر حتى موعد استحقاق تلك السندات - ولكن نظرًا لوجود تباطؤ في رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا على نطاق أوسع، تباطأت تدفقات الودائع، وبدأ العملاء في سحب أموالهم.
وفي يوم الأربعاء، 8 مارس، قالت الشركة الأم للبنك، مجموعة بنك سيليكون فالي المالية، إنها ستقوم ببيع أسهم بقيمة 2.25 مليار دولار بعد بيع 21 مليار دولار من الأوراق المالية من محفظتها بخسارة تقارب ملياري دولار.
وكان الهدف من هذه الخطوة دعم ميزانيتها العمومية لكنها بدلا من ذلك، نشرت الخوف في الأسواق والعملاء.
وانخفض سعر سهم بنك سيليكون فالي يوم الخميس وبحلول صباح يوم الجمعة، توقف تداول السهم، وكانت هناك تقارير عن أن البنك كان يجري محادثات للبيع.
وتتمثل إحدى مشكلات بنك سيليكون فالي في تركيزه على قطاع واحد، مما فتح المجال أمام المخاطر.
ووفقا لمحللون فإن من المحتمل أن تنتقل عدوى انهيار البنك إلى بنوك أخرى، لا سيما أن الخدمات المصرفية لعبة قائمة على الثقة، وعند اهتزازها يصبح النظام أقل استقرارا.
وتوقع المحللون أن يؤثر الانهيار على عدد قليل من البنوك ولكن ليس بالتأثير الكبير، ولكن بعيدا عن البنوك الكبيرة التي لديها الكثير من الودائع ولن يضطروا إلى بيع الأوراق المالية.
وأشاروا إلى أن من المتوقع أن تحدث مشاكل مستقبلية في حال مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة الاقتصاد وخفض التضخم، مشيرين إلى أن كلما ارتفعت أسعار الفائدة، كلما بدأت البنوك التي تبدو على حافة الهاوية في التحول إلى مشكلة.
وتعد المشكلة الأكثر ظهورا هي ما يخص شركات التكنولوجيا التي كانت لديها أموالا مرتبطة ببنك سليكون فالي، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة، على الشركات الناشئة.