حذر مختصون، من خطر الانسياق خلف التسويق الزائف على المنصات الإلكترونية للمنتجات غير المرخصة والشحنات غير الآمنة، والذي قد يكلف الإنسان حياته.
وأشاروا خلال «قضية الأسبوع»، إلى 8 مخاطر قد تتعرض لها الشحنات، وهو ما يستلزم رفع المستوى التوعوي بالتوازي مع الانتشار التقني في ترويج تلك الشحنات، مؤكدين أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات المحلية ساهم في تغير سلوك المستهلك، ودفعه إلى البحث عبر منصات عالمية.
الأسعار تدفع المستهلك لمنصات عالمية
بيّن الصيدلي والمهتم بالتثقيف والتوعية الصحية أنس زارع، أن سوق المملكة هو الأكبر في المنطقة والأكثر جذبا للاستثمار والسلع الاستهلاكية، لافتا إلى أن المخاطر تعدت مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية ومشتقات الأعشاب إلى جميع السلع.
وقال إن أكثر المحاذير في الشراء غير الآمن تكمن في المنتجات المغشوشة أو غير الخاضعة للمعايير من مصادر غير ملتزمة بالمعايير الأخلاقية والأنظمة، أو أن تكون أسعارها مبالغا فيها، أو غير ملائمة لحالة المستهلك، أو أن ظروف التخزين والشحن والنقل والتوصيل غير معروفة.
وأرجع توجه المستهلكين للشراء عبر الإنترنت إلى رخص الأسعار بعكس الأسعار المرتفعة في السوق المحلي، والتي قد تصل إلى 4 أضعاف التكلفة الحقيقية، مؤكدا أن الحل يكمن في دراسة أسباب القصور بدور كل جهة.
التوعية درع الحماية الأولى
أوضح الباحث التقني مؤيد الشميري، أن وصول التقنية لكل فرد أتاح للتسويق الإلكتروني عرض المنتجات غير المرخصة بكل سهولة، ولذلك فإن التوعية هي درع الحماية الأولى لتجنب شراء تلك الشحنات غير الآمنة.
وذكر أن الرقابة في المملكة على تلك المنتجات تبدأ في بلد المنشأ، عبر قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال جهات مطابقة معتمدة في بلد التصدير، بالتحقق من مطابقة المنتجات وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، ثم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، ثم تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، مبينا أن تلك المنتجات يتم إدخالها كشحنات شخصية أو عن طريق التهريب.
«التجارة»: مليون ريال غرامة وإيقاف المخالف
أكدت وزارة التجارة تنفيذها حملات الرقابة على المتاجر الإلكترونية، عبر رصد ومتابعة مدى التزامها بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وإحالة المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات المتاجر الإلكترونية، من خلال إدارة مختصة.
وشددت ردا على استفسارات «اليوم»، على أن العقاب سيطال كل من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
#خلك_واعي بعروض #الجمعة_البيضاء pic.twitter.com/XAKZU9JTUp— وزارة التجارة (@MCgovSA) November 22, 2018
«الغذاء والدواء»: لا نضمن سلامة منتجات «الشراء الشخصي»
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المنتجات الموجودة في الأسواق يتم التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية، بما يكفل سلامتها للاستهلاك، بعكس المنتجات التي يجري شراؤها من الأسواق الخارجية بشكل شخصي، إذ لا يمكن للهيئة ضمان سلامة المنتجات غير المرخصة؛ لأنها لا تخضع لاشتراطات وأحكام وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ونصحت الهيئة، بقراءة البطاقة الغذائية للمنتجات، للتأكد من عدم تواجد مكونات للخنزير ومشتقاته أو الكحول أو أي مكونات جرى التحذير عنها.
وأهابت بالجميع التأكد من مصادر الشراء، وتجنب شراء المنتجات ذات الادعاءات الطبية أو المضللة.
توخي الحذر عند طلب مواد للاستخدام الآدمي
شددت مستشار التثقيف وتعزيز الصحة د. فاطمة العبادي، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند الاستيراد الشخصي أو شراء مواد لها علاقة بصحة الفرد عبر الإنترنت، من وجود احتمال تغير بعض صفات المواد المطلوبة، لتذبذب درجات الحرارة أثناء النقل أو التخزين، وألا تحتوي المواد المطلوبة على مواد مضافة غير مسموح بها أو محظورة، ويجب ألا تكون المواد المطلوبة من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما.
وأشارت إلى أن المملكة تكفلت بإيجاد ضوابط وشروط لاستيراد المواد الغذائية والدوائية والصحية للمملكة من خلال هيئة الغذاء والدواء، تنص على أنه لا يجوز فسح الغذاء والدواء والأدوات التجميلية وغيرها من مواد تتعلق بصحة الفرد المستوردة إلا بعد موافقة الهيئة، وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتُصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح تلك المواد المستوردة للمملكة.
وأكدت العبادي، أن الصحة مسؤولية الجميع ويجب الحفاظ عليها وتوخي الحذر عند طلب أي مواد متعلقة بالاستخدام الآدمي عبر شبكة الإنترنت، التي تحوي النافع والسام.
المملكة أقوى الدول صرامة في الرقابة
ذكر أخصائي التثقيف الصحي عبد الله العمري، أنه في ظل الثورة المعلوماتية، أصبحت الأغلبية تميل إلى التسوق عبر الإنترنت والحصول على العديد من السلع ومنها، «مستحضرات التجميل، المكملات الغذائية والأدوية»، والتي لقيت رواجا كبيرا في الفترة الماضية، وأصبحت مواقع التسوق العالمية تعج بالعديد من المنتجات الطبية المغشوشة أو المقلدة.
وحذر العمري، من أن شراء واستهلاك المنتجات الدوائية أو الطبية الرديئة أو المزيفة قد تكون له عواقب وخيمة على صحة الفرد وقد يؤدي بعضها إلى الوفاة، فعلى سبيل المثال، في الآونة الأخيرة كثرت الإعلانات التي توهم المستهلك بأن هناك مكملات غذائية معينة «مقلدة» بمقدورها حرق الدهون أو بناء العضلات بشكل سريع وبدون أي جهد، وفي الواقع قد تكون فوائد تلك المكملات مجرد ادعاءات وغير مجربة سريريا والهدف من ذلك استنزاف أموال المستهلك، كما لوحظ أن هناك ترويجا لأدوية معينة «غير مصرحة» عبر الإنترنت، بإمكانها معالجة مرض مزمن أو مشكلة صحية، وفي الواقع قد تحتوي تلك الأدوية على مواد سامة بإمكانها تعريض المستهلك لمشاكل صحية أخرى.
وأضاف إن المملكة تعد واحدة من أقوى الدول صرامة في المراقبة على تلك المنتجات الطبية المقلدة لحماية وتعزيز صحة الجميع، ولضمان سلامة الغذاء والتأكد من مدى مأمونية الأدوية، معتبرًا أن خطأ واحدا قد يفقد المستهلك حياته.
إساءة استخدام المعلومات الشخصية
أكد المختص في أمن وحماية البيانات كانديد ويست، أن التجارة الإلكترونية عبر المواقع غير الموثوقة تجلب العديد من المخاطر للمستهلك، ففي حال وصول البضائع من الأساس، فإنها غالبا ما ستكون غير أصلية، بجانب أمر شائع آخر عبارة عن عدم إرسال هذه المتاجر أي سلع، بجانب عدم وجود أي ضمانات حول عدم إساءة استخدام المعلومات الشخصية المقدمة لمزيد من الاحتيال، وخاصة تفاصيل بطاقة الدفع مع المتاجر غير الرسمية.
وأضاف أنه لا يمكن للعملاء التأكد من حماية بياناتهم بشكل كافٍ، لذا فإن مخاطر المواقع غير الموثوقة تكمن في الوقوع ضحية لخرق البيانات، مبينا أن بعض المستخدمين يستلهمون تلقائيًا شراء شيء ما وغالبًا ما يكونون كسالى في البحث عن متاجر بديلة، وغالبًا ما تغري الإعلانات ببعض الخصومات أو الترويج لدرجة يصعب تصديقها، وبعض هذه المنشورات مأخوذة من حسابات مختطفة أو مزيفة، وبالتالي تسيء استخدام شرعية المستخدمين أو العلامات التجارية.
نمو التجارة الإلكترونية 3 أضعاف 2025
أوضح الخبير في إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية والتقنية ديفيش مامتاني، أن الشراء عبر مواقع الويب غير المرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، يعرض المتسوقين لمخاطر متعددة تتراوح بين عدم التوافق بين المنتج المعلن عنه مقابل المستلم، وتأخير التسليم، ومتاعب مطاردة البائع.
وأضاف مامتاني، إن نمو التسوق عبر الإنترنت استمر منذ عام 2014 كما أدت جائحة «كوفيد 19» إلى تسريع اعتماد التجارة الإلكترونية إلى مستوى جديد، مع اندفاع العلامات التجارية لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وبدأت منصات التواصل الاجتماعي في طرح أدوات التجارة الإلكترونية لمساعدة البائعين على التواصل مع المشترين، نتيجة لذلك، من المتوقع أن تتضاعف فرصة التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 3 أضعاف بحلول عام 2025 تقريبًا، بمعدل سنوي مركب يبلغ 26% اعتبارًا من 2021.
8 مخاطر صحية
- تغير صفات المنتج نتيجة تذبذب درجات الحرارة أثناء النقل والتخزين
- سوء الحفظ يؤثر في الصفات والصلاحية
- عدم ملاءمة أو نظافة المخازن
- عدم مطابقة الملصقات على المنتج للواقع
- صدور تحذير أو سحب للمنتجات من الأسواق
- انتفاخ المعلبات بسبب خطأ في التعليب
- احتواء المنتجات على مواد محظورة أو محرمة
- قد تكون وسيلة النقل غير ملائمة
5 نصائح إرشادية عند الشراء
- التحقق من تغليف العبوة من ناحية الجودة والشكل المعتاد
- عدم التعامل مع مواقع لا تعرض معلومات كاملة «العنوان أو الهاتف الأرضي»
- تجنب المواقع ذات بريد إلكتروني شخصي مشبوه «غير مؤسسي»
- وجود أخطاء إملائية في وصف الدواء
- بيع منتجات مغشوشة بسعر أقل من السوق
