يعقد البرلمان التونسي الجديد في مقره بمدينة باردو، اليوم الإثنين، جلسته الافتتاحية، لتستأنف بذلك المؤسسة التشريعية أعمالها بعد توقف استمر نحو 20 شهرًا، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 من يوليو عام 2021.
ويمثّل استئناف أعمال البرلمان أبرز بنود خارطة الطريق السياسية، التي وضعها الرئيس سعيد، والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي، ليحل محل دستور 2014.
وعلى عكس البرلمان المنحلّ الذي بلغ عدد أعضائه 217 نائبًا، يضم البرلمان الجديد 161 نائبًا فقط، انتُخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين.
إجراءات لسد النقص
من المتوقع أن يقر البرلمان الجديد إجراءات لسد النقص.
وقال الخبير المتخصص في القانون الدستوري أمين محفوظ، الذي شارك في أعمال إعداد الدستور الجديد، إنه يفترض أن تنهي عودة نشاط البرلمان، المرحلة الاستثنائية التي وضعها الرئيس سعيد منذ 2021.
وتضمّ أشغال الجلسة الافتتاحية التي تُجرى في وقت لاحق، انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وتحديد النظام الداخلي للمجلس. ولأن النواب انتخبوا بنظام الاقتراع على الأفراد، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان البرلمان سيضم كتلًا برلمانية أو جبهة سياسة معارضة.
وكانت معظم الاحزاب المعارضة للرئيس سعيد وتدابير 25 يوليو، قد قاطعت الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور الجديد.
ويقول سعيد إنه يخوض حربًا ضد الفساد المتفشّي في مؤسسات الدولة، ويعمل على تصحيح مسار الثورة.
وقال عشية استئناف أعمال البرلمان: "من لا يزال في ذهنه دستور 2014 فهو خارج التاريخ".
بعد التضييق عليها.. «الإخوان» تحرض دولًا أجنبية على #تونس https://t.co/GvMxlbUT5X #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) March 12, 2023
