تشير توقعات حديثة، إلى استمرار نمو القطاع المصرفي السعودي خلال عام 2023، تزامناً مع مواصلة المملكة تنفيذ رؤيتها لعام 2030، في ظل تنامي ديناميكية الأنشطة الاقتصادية بشكل متسارع، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، والحد من التدابير المتعلقة بانتشار فايروس كورونا، وتحسن النشاط السياحي في المنطقة نتيجة الأحداث العالمية الكبرى.
وركز تقرير ، بعنوان «القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية: مراجعة لعام 2022 واستشراف المستقبل»، على أنه في ضوء التوقعات الإيجابية لمستقبل المصارف السعودية، أن هناك أربعة عناصر أساسية يمكن اعتمادها من قبل القطاع المصرفي السعودي عند تطوير استراتيجياته المستقبلية والاستثمار في الفرص والإمكانات الحالية، العنصر الأول كفاءة إدارة التمويل، إذ تشهد المملكة حالياً نمواً صحياً لمستويات القروض، إلا أن صرامة شروط الإقراض (نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التدفقات الحكومية بعد انخفاض أسعار النفط) قد تؤثر سلباً على حجم القروض ومعدلات نمو صافي هامش الفائدة.
وأضاف، تقرير شركة «بوسطن كونسلتين جروب» ، أن ما يتوجب على المصارف السعودية إعادة النظر في استراتيجيتها المخصصة لجذب الودائع، تزامناً مع مجموعة من التدابير الاستباقية، من ضمنها تشجيع البحث عن مصادر تمويل أخرى مثل الودائع لِأَجَل والتمويل الجماعي.
العنصر الثاني، الذي ينبغي على القطاع المصرفي السعودي الالتفات له عند تطوير استراتيجيته المستقبلية، وفقا للتقرير، هو مراجعة المنتجات وإعادة موازنتها، حيث يتيح انخفاض أسعار الفائدة فرصة استثنائية للمصارف، يمكنهم استثمارها لاكتساب عملاء جدد عبر توفير محفظة من منتجات الادخار، كما يمكن للمصارف تنظيم حملات هادفة لتحسين الثقافة المالية في المجتمع السعودي، التزاماً برؤية 2030 لدفع النمو في القطاع المصرفي، والمساهمة في رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل من 6 % إلى 10%.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثالث، الذي ينبغي على المصارف السعودية مراعاته مستقبل، الاستثمار من أجل النمو، مشيرا إلى أنه تتوفر للمصارف السعودية مجموعة من الإمكانات والفرص، والمتمثلة في الظروف المواتية والنمو القوي للقطاع، ما سيمكنها بالتالي من متابعة استثماراتها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الإيرادات وخفض النفقات. وتشمل المجالات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، المبادرات الرقمية الناشئة، وتصميم تجارب العملاء على نحو مبتكر، وتحديث البنية التحتية التقنية الأساسية.
العنصر الرابع والأخير، هو الاستفادة من الشراكات، حيث يرى التقرير، أنه من الضرورى أن تستفيد المصارف السعودية من اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي المتنامية لتوسيع محفظة شراكاتها، ما يساهم في تعزيز ريادتها والارتقاء بمستويات التنافسية في مواجهة المصارف الرقمية الجديدة. على سبيل المثال، ستتمكن المصارف من توسيع قاعدة عملائها عبر التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات المصرفية بالوكالة ونقاط البيع لحلول التمويل المنخفضة. كما يمكن للمصارف التعاون مع شركائها من المؤسسات المالية غير المصرفية لتوسيع خيارات التمويل منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة.
وتستفيد الاقتصادات الهيدروكربونية عادة من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته. وبحسب صندوق النقد الدولي، ستشهد الدول المصدرة للبترول في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفاعاً استثنائياً في إيراداتها، تقدر قيمتها بحوالي 320 مليار دولار أميركي، على نحو يفوق كافة التوقعات. وبالتالي، سيبلغ الحجم الكلي للإيرادات حوالي 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية على حالها. وستحصل دول مجلس التعاون الخليجي على أكبر نسبة من هذه التدفقات، باعتبارها أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
وتبذل المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة ومستمرة لتسريع تحولها الاقتصادي بما يتماشى مع مبادرتها الطموحة لرؤية 2030. ويرجع ذلك إلى مجموعة من المشاريع الضخمة ومبادرات التطوير والتحديث، بالإضافة إلى الإصلاحات المتزايدة وخطط التنمية الهادفة للتنويع الشامل للاقتصاد وإعداده للانفتاح العالمي على نحو غير مسبوق. وتنعكس هذه التطورات بشكل إيجابي على أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، الذي يشهد أداءً استثنائياً ومستويات عالية من الربحية ما يبشر بنتائج متميزة عبر كافة المجالات والأصعدة.
