أعلن صندوق الاستثمارات العامة خلال تدشين منتدى القطاع الخاص اليوم، عن إطلاق عدد من المبادرات، التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي.
وكانت المبادرة الأولى هي برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.
حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
برنامج تطوير الموردين
أما البرنامج الثاني فهو برنامج تطوير المورّدين، ويعمل على دعم برنامج تطوير المورّدين تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
إطلاق منصة القطاع الخاص
بالإضافة إلى منصّة القطاع الخاص التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.
- برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"
يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025#اقتصاد_اليوم— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 14, 2023
وأوضح جيري تود، مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة: "يعد تمكين القطاع الخاص من أهم أولويات الصندوق نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره، وضمن جهودنا لتعزيز نمو المحتوى المحلّي، وتطوير القطاعات المحليّة، فقد أطلقنا برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، وبرنامج تطوير المورّدين، لبناء شراكات مثمرة مع المورّدين على المدى الطويل، والتركيز على رفع مستوى المحتوى المحلي في أنشطة وعمليات الصندوق وشركاته التابعة، بما يعزّز القدرات المحلية، ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الرئيسية، ويحسّن سلاسل الإمداد، ويحفّز الابتكار في الاقتصاد المحلي".
وأضاف أنه من خلال إطلاق منصة القطاع الخاص فإننا نجدّد التزامنا بتمكين الشركات المحلية وتوسيع آفاقها للنمو والازدهار عبر تعزيز دورها كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته".
وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي إلى نسبة 60% بحلول عام 2025، ودعم القطاع الخاص في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65٪ بحلول عام 2030، واستحداث فرص العمل، وتوطين التقنية، ونقل المعرفة للمملكة.
