أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القطاع الصناعي في المملكة اليوم أصبح جاذبًا بشكل كبير للاستثمارات، والكثير من المستثمرين المحليين في مجالات أخرى يتجهون نحو الاستثمار في القطاع الصناعي.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية " الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة إستراتيجية في تشكيل الاقتصاد المحلي للمملكة" بمشاركة عبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك، و نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد في الرياض على مدار يومين
وأضاف أن المحتوى المحلي هو جزء أساسي من أجندة صندوق الاستثمارات العامة ويحظى باهتمام وتمكين غير محدودين، ويظهر هذا في مستهدفات الصندوق للوصول إلى 60% نسبة محتوى محلي في شركاته بنهاية عام 2025. . وبين معاليه أن القطاع الخاص له دور جوهري في تنمية المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً وأساسياً لهيئة المحتوى المحلي، ونعوّل عليه بشكل كبير، في نجاح مستهدفات الهيئة.
50 ألف منافسة حكومية في القائمة الإلزامية
أوضح أن عدد المنافسات الحكومية في عام 2022 بلغ التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية 50 ألف منافسة، ويستفيد اليوم من القائمة الإلزامية أكثر من 4000 مصنع وطني، فيما بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها سياسات المحتوى المحلي أكثر من 400 مليار منذ تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وأكد عبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك أن المنتدى سيركز على الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الذي يعد بدوره أحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن إطلاق سمو ولي العهد لبرنامج شريك يهدف إلى إحداث أثر ملموس على المشهد الاستثماري للقطاع الخاص في المملكة، نظراً لأهمية استثمارات القطاع الخاص في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية و الاستثمارية، منها رفع ترتيب اقتصاد المملكة إلى المرتبة 15 عالمياً و زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 65% بحلول عام 2030.
وأضاف "في المملكة، نحن محظوظين بوجود العديد من الشركات الرائدة سواءً على الصعيد الإقليمي أو العالمي، والتي لديها القدرة والرغبة على النمو بما يخدم مستهدفاتها و المستهدفات الوطنية على حد سواء".
وبين أن دور برنامج شريك هو تقديم الدعم و الحوافز لهذه الشركات - اللي تصنّف كشركات كبرى - وتمكينها من وصول أقصى مدى ممكن للنمو داخل المملكة والوصول إلى مستهدف الـ5 تريليونات، حيث يعمل البرنامج بشكل وثيق مع هذه الشركات على دراسة الخطط والمشاريع التوسعية، وسبل تمكينها، والدعم المطلوب لمعالجة التحديات التي قد تُأخِّر من تنفيذ هذه المشاريع والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد العريفي خلال كلمته أنه وبعد مرور عامين من إطلاق البرنامج والعمل بشكل مكثف مع الشركات الكبرى، وبدعم القيادة الرشيدة و تكامل الجهود مع الجهات الحكومية، بات شريك خياراً رئيسياً لهذه الشركات في الحصول على الدعم الحكومي لتنمية استثماراتها.
وشدد على أن تعريف الشركات الكبرى في البرنامج يتم على أنها الشركات التي لها خطط استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال داخل المملكة خلال 10 سنوات ، و بمعدل استثمار مليار ريال في السنة على الأقل.
دعم الشركات الكبرى يفتح سوقا أكبر للمستثمرين
وأوضح أن دعم الشركات الكبرى للتوسع والنمو وزيادة استثماراتها داخل المملكة سيفتح سوقًا أكبر لجميع المستثمرين بالمملكة ، حيث إن توطين الصناعات وجلب التقنيات المطلوبة لنمو اقتصاد المملكة ، و رفع كفاءة و جودة الاستثمار في المملكة سيفتح المجال للعديد من الفرص الاستثمارية للشركات التي تعمل ضمن سلاسل القيمة والإمداد لهذه المجالات ، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تسهم في بناء البنية التحتية المطلوبة لهذه الاستثمارات.
وأضاف: "يعد برنامج شريك أحد ركائز منظومة الاستثمار الحكومية في المملكة، ويقدم نفسه كوجهة متكاملة لدعم نمو الشركات الكبرى بالمملكة".
وشدد على أن البرنامج لا يكتفي بتقديم الحوافز للشركات الكبرى وإنما يعمل أيضاً، بشكل مكثف، على تطوير الفرص الاستثمارية وتقديمها للشركات الكبرى، مؤكدًا أن البرنامج يراعي ناحيتين مهمتين في هذا الجانب والمتمثلة في الاتساق مع الإستراتيجيات والتوجهات القطاعية بالمملكة، ولذلك، فإن البرنامج يستند على هذه الإستراتيجيات والتوجهات - باعتبارها خارطة الطريق القطاعية - عند تطوير واقتراح الفرص الاستثمارية.
وأكد أنه من المهم بالنسبة للبرنامج، عند تطويره للفرص الاستثمارية، أن تكون هذه الاستثمارات داعماً للوصول إلى المستهدفات الوطنية المحددة بكل قطاع، مما يسهم في مفهوم (الشراكة) الذي يقوم عليه برنامج شريك.
ومن الناحية الأخرى هي التكامل مع المنظومة الحكومية بشكل كامل، حيث قام البرنامج بتشكيل لجان إشرافية قطاعية، تكون برئاسة معالي الوزير المشرف على القطاع، و تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات و تقديمها للشركات الكبرى المستثمرة في كل قطاع ـ بالإضافة إلى مناقشة التمكين التنظيمي المطلوب لتعظيم استثمارات الشركات الكبرى في القطاع.
وأوضح أن أحد أهم الممكنات التي تدعم التكامل مع المنظومة الحكومية هو أن أهداف المحتوى المحلي موحدة، بما يدعم التنسيق ويسهل عملية تطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على شتى الشركات من القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن ينتج عنه فرص واعدة للقطاع الخاص.
وشدد على أن التمثيل فيما يخص تطوير الفرص الاستثمارية يعتبر عالي جداً والبرنامج يولي أهمية كبيرة لخلق هذه الفرص وتطويرها باعتبارها رافداً مهماً لتسريع نمو الشركات الكبرى بالمملكة والقطاع الخاص. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يوجد اليوم تكامل كبير بين الجهات في تحقيق أهداف الرؤية والحرص على وضع القطاع الخاص كحجر أساس في تحقيق هذه الأهداف.
ولفت إلى أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من تطوير فرص للقطاع الخاص شيء مهم ويسهم في نمو القطاع الخاص وذلك سينتج بعوائد اقتصادية للمملكة.
وبين نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، أن من أحد أهم المبادىء الرئيسة في برنامج صندوق الاستثمارات العامة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الجديدة.
وأوضح أن اقتصاد المملكة ونموه المتسارع يعد مجالاً واسعاً للجميع والفرص كبيرة جدًا وواعدة فيه. وأكد أنه بعد تطبيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة والقطاعات الـ13 التي استثمر الصندوق فيها وجد القطاع الخاص فرص عديدة فيها بالاستثمار وبمشاركة الصندوق او كمورد وموفر لخدمات ولتحقيق سلاسل الإمداد في مشاريع تخص صندوق الاستثمارات العامة
