DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C
national day
national day
national day

ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص - اليوم
ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص - اليوم

كشفت المشرف العام على الرقابة الإلكترونية والإسناد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ندى منشي، أن الاتجار بالبشر يحتل المرتبة الثانية عالميًا لأكبر عائدات الجريمة المنظمة بعد تجارة المخدرات يليها تجارة السلاح، إذ تحقق أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الدولارات.

وقالت خلال ورشة عمل بعنوان (مكافحة الاتجار بالأشخاص) بغرفة الشرقية، إن أكثر أشكال الاتجار بالأشخاص انتشارًا عالميًا هي الاعتداء الجنسي 50%، والعمل أو الخدمة قسرًا 38%، والأنشطة الإجرامية بنسبة 6%، وأنواع مختلفة بنسبة 4.5%، والتسول 1.5% بحسب التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعام 2020م.

الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

وأكدت أن الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والمعدة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتضمن منهجية وطنية تنظم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجة آثارها السلبية.

وأضافت: ومنها الجانب الوقائي عملت على (سن القوانين، تنفيذ البرامج الوقائية، مبادرات تحسين العلاقة التعاقدية، تطوير إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنها استقبال الشكاوى بشكل مؤتمت، وضع إجراءات للحد من التعديات السلوكية في بيئة العمل، برامج الثقافة العمالية.

كما تضمنت برامج تطوير الإيواء للعمالة المنزلية، تدريب المراقبين والمعنيين من الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، إطلاق حملة اعمل بوعي، توثيق عقود العمل، برنامج حماية الأجور، إطلاق برنامج hrsd التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبينت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، أن القانون يعاقب كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد من 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وأكدت ارتفاع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى بعض المؤشرات العامة لضحايا الاتجار بالأشخاص وهي: الإجبار أو الاستدراج لأعمال غير نظامية أو الإيواء أو النقل لأكثر من مكان.

أضافت: كذلك التعريض للإهانة أو التهديد أو العنف إذ يعانون من إصابات أو عاهات جسدية، وعدم حملهم وثائق تدل على هويتهم أو احتجازها لدى صاحب العمل، فضلًا عن تلقيهم أجر زهيد مقابل ساعات عمل طويلة أو المماطلة بدفع أجرهم أو عدم دفع أجورهم، وكذلك عدم السماح لهم بمغادرة مكان العمل أو الاتصال بذويهم أو بالآخرين إلا نادرًا.

الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص - اليوم

أبرز إنجازات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

واستعرضت أبرز إنجازات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الإعلام، النيابة العامة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة حقوق الإنسان) منها: إطلاق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومساندة الضحايا، وإعداد فريق طبي مركزي و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

أكملت: أيضًا شملت توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "عابرة للقارات"، إطلاق حسابات خاصة باللغتين العربية والإنجليزية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إطلاق حملة معاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع آلية تنفيذية لآلية الإحالة الوطنية.

كذلك تضمنت وضع ضوابط للإعلانات عن الخدمات العمالية، وتوقيع مذكرات تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة واللجنة الوطنية للجان العمالية والهيئة السعودية للمحامين، وإطلاق عدد من المبادرات التوعوية مثل التعلم الذاتي وقياس الوعي المجتمعي ومصطلحات ومفاهيم الاتجار بالأشخاص، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام 2021-2023.

أيضًا إنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، إنشاء فريق لاستقبال وإدارة شكاوى جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء وحدة لرصد مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص.

وذكرت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص هو "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال"، مبينة أن الجريمة عبر الحدود الوطنية يكون الجرم ذا طابع عبر وطني من الحالات التالية: إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة، وإذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبًا كبيرًا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.

كذلك إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، وإذا ارتكب في دولة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى، لافته إلى أن الجماعة الإجرامية المنظمة هي "أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.

برامج تطوير الإيواء للعمالة المنزلية - اليوم

عناصر جريمة الاتجار بالأشخاص

وأوضحت أن عناصر جريمة الاتجار بالأشخاص بأنها الأفعال (استقبال، إيواء، استخدام، إلحاق، نقل)، ووسائلها (الإكراه، التهديد، الاحتيال، الخداع، الخطف، استغلال الوظيفة أو النفوذ، استغلال ضعف، إساءة استعمال سلطة، إعطاء مبالغ مالية أو مزايا)، بغرض (الاعتداء الجنسي، العمل أو الخدمة قسرًا، التسول، الاستعباد، نزع الأعضاء، الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، إجراء تجارب طبية).

وتشدد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا.

كذلك إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة، مؤكدة أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وبينت أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها وكان من شأن اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، وكذلك المبلغ بعد وقوع الجريمة جاز اعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، وكذا المبلغ أثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته.

يذكر أن تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وفقا لتعريف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المنعقدة في العام 2000م هو "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال".

ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.