أقرت الميليشيا الإرهابية، قانونا جديدا سمته بـ«الخمس» لنهب أموال اليمنيين وإفقارهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لصالح أسرة المدعو الحوثي.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون القانونية، في حكومة ميليشيا الحوثي الإرهابية، تتضمن بنود ما يسمى الركاز والمعادن والثروة الحيوانية، ونصّت على تسليم 20% من تلك العوائد والأرباح بما فيها السلع البسيطة مثل الألبان والبيض، إلى قيادة الانقلاب للتصرف فيها وفق ما تراه.
قانون للجباية
القانون الحوثي، قسّم المواطنين بمناطق سيطرة الميليشيا إلى قسمَين؛ أولهما أسرة المدعو الحوثي، والثاني عامة اليمنيين.
كما حدّد قانون الجباية الجديد 6 مصارف لتوزيع ما سمّته بـ«فرض الخُمس»، الأول يشمل ما قالت إنه للمصالح العامة، والثاني يسلّم إلى زعيم الميليشيا باعتباره ولي الأمر وفق وصفها، يتصرف فيه كيفما شاء، فيما توزع البقية على أهله وأقربائه، ومن قالت إنهم «الفقراء والمساكين» من عناصرهم، وأخيرا عامة اليمنيين.
يُذكر أن القانون الحوثي كان قد نوقش بمجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيا الإرهاب في العاصمة المختطفة صنعاء، في يونيو 2020، وقوبل برفض واسع من اليمنيين، باعتباره يقسّم المواطنين بمناطق سيطرة الانقلابيين إلى فئات تحظى فيها أسرة المدعو الحوثي بتفضيل ومميزات على حساب إفقار اليمنيين.
الأوضاع الإنسانية
في سياق آخر، استقبل رئيس الوزراء اليمني د. معين عبد الملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي.
وتطرّق اللقاء لتوقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط بديلة لتفريغ خزان صافر النفطي، والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ، إذ تصل الناقلة البديلة في أوائل مايو المقبل.
وجرى مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن، والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة؛ لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي، خاصة في شبوة وتعز والمكلا، وتحديد المشاريع ذات الأولوية.
تفريغ «صافر»
اجتماع رئيس الوزراء اليمني والمنسق الإنساني الأممي، تطرّق للتسهيلات الحكومية المقدمة لتحسين أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف المحافظات.
وشدد عبد الملك، على ضرورة البدء في تنفيذ خطة تفريغ خزان صافر النفطي دون تأخير، لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية التي يشكلها الخزان في حال أي تسرّب، مثمنًا الجهود التي يبذلها منسق الشؤون الإنسانية وفريقه العامل والتعاون والتنسيق مع الحكومة في مختلف الأنشطة والأعمال المنفذة.
العلاقات بنواكشوط
من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية اليمني د. أحمد بن مبارك، أمس إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في زيارة رسمية لحضور اجتماعات الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وتشمل الزيارة أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وسيجري ابن مبارك، مباحثات مع المسؤولين الموريتانيين، حول مستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين وتنسيق المواقف حولها.
