وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلًا بوحدة الاستثمار الاجتماعي، ثلاث مذكرات تفاهم مع منشآت القطاع الخاص، إذ وقّع المذكرات من جانب فرع الوزارة مديرها العام عبد الرحمن بن فهد المقبل، ويمثله في الإشراف وتنفيذ بنود هذه المذكرات رئيس وحدة الاستثمار الاجتماعي بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد.
وتضمنت مذكرات التفاهم، التي جرى التوقيع عليها، عددًا من البنود المتعلقة بتفعيل برامج الاستثمار المجتمعي لدى الشركات تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة التوطين لدى المنشآت في القطاع الخاص، والناتج المحلي في القطاع غير الربحي.
إضافة إلى رفع معدلات تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات التي يرعاها فرع الوزارة، والعمل على تطويرهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل، والمشاركة في تفعيل دور الشركات في أحد أهداف برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.
المذكرات تحقق أهداف التنمية المستدامة
أكد المقبل، أن هذه المذكرات جاءت استشعارًا بواجبنا تجاه الوطن والمجتمع، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة التي تسعى مخرجاتها إلى تفعيل برنامج التحوّل الوطني من الرعوية إلى التمكين تماشيًا مع الرؤية الطموحة.
وتهدف هذه المذكرات إلى تمكين الحالات التي يرعاها فرع الوزارة بالمنطقة، ودعم القطاع غير الربحي بسد الشواغر الوظيفية لديه، ومواصلة تفعيل دور الشركات المجتمعي في تشغيل الكوادر الوطنية إسهامًا منهم، وتفعيلاً لدورهم الرائد في الاستثمار الاجتماعي.
كما أشار المقبل إلى أن هذه المذكرات تستهدف توطين ما يقارب 200 فرصة وظيفية، وذلك في سبيل المساهمة في خفض نسب البطالة بالمجتمع من خلال توفير الفرص الوظيفية.
