سجلت الدمام 10.5 آلاف صفقة ايجارية في فبراير الماضي، بينها 1800 صفقة ايجارية تجارية.
وأعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» عن تسجيل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 162 ألف صفقة إيجارية خلال شهر فبراير الماضي، منها 131 ألف صفقة سكنية، والبقية تجارية، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني.
وأوضحت ، أنه تمت إضافة 6 مدن جديدة للمؤشر الإيجاري، وهي: (الطائف، ورابغ، وعنيزة، وحفر الباطن، وراس تنورة، وخميس مشيط)، ليصبح عدد المدن التي يشملها المؤشر 22 مدينة في جميع مناطق المملكة.
وجاءت أكثر الأحياء تسجيلاً لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في أعلى 5 مدن (ظهرة لبن، طويق، الورود) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، السلامة، البوادي) الأكثر في جدة، فيما جاءت (الشوقية، النسيم، المحمدية) في مكة المكرمة، بينما (النور، طيبة، الراكة الشمالية) كأكثر الأحياء في الدمام، و(العريض، الزهرة، الرانوناء) الأكثر في المدينة المنورة.
وسجلت مدينة الرياض الأعلى في الصفقات التجارية، حيث تمت أكثر من 10 آلاف صفقة إيجارية، وحلت جدة ثانيا بصفقات تجارية إيجارية تجاوزت 6500 صفقة، بينما بلغت الصفقات التجارية في المدينة المنورة ما يقارب 2000 صفقة، وجاء بعدها في صفقات المؤشر الإيجاري التجارية مدينة الدمام بما يزيد عن 1800 صفقة، وأخيرا مكة المكرمة بأكثر من 1600 صفقة، علما بأن الصفقات التجارية تنوعت وحداتها ما بين محال تجارية ومكاتب ومراكز.
وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر فبراير كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 52 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة والتي زادت صفقاتها عن 33.9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام والتي سجلت أكثر من 10.5 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة حيث بلغت صفقاتها أكثر من 10.4 ألف صفقة، فالمدينة المنورة بقرابة 9 آلاف صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 46 ألف صفقة سكنية وتجارية.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.