أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن السعودية أصبحت الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، وعلى المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد وتنويع مجالاته، للوصول إلى أكبر اقتصاديات العالم، وذلك بدءًا من عام 2016 حيث سجل ناتجها المحلي 1.7 تريليونات دولار .
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي بعنوان «استثمارات الغد: القطاعات الاستراتيجية الثلاثة عشر»، بمشاركة الرئيس المشارك لأنشطة الأسواق العالمية SocieteGenerale ألكسندر فلوري، ورئيس oldmanSachs تود دبليو ليلاند، ورئيس الأسواق العالمية،Bank of America BofA NewsBofA Business جيم ديمير.
وأكد الفالح، أن السعودية مستمرة في النمو في عدة قطاعات منها قطاع الطاقة وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تسهم في نمو الاقتصاد وازدهاره، موضحا أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأضاف أن القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وتعد المملكة واحدة من أكثر الأسواق استقطابًا للاستثمارات, ولديها التوازن ما بين المخاطر والعوائد وهناك فرص مربحة.
ودعا المجتمع الدولي، لأن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في المملكة من خلال العديد من المؤتمرات ومنها مبادرة الاستثمار ومؤتمر القطاع المالي التي تركز على استقطاب انواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
وتطرق المشاركون، إلى توفر قطاعات النمو المخصصة في المملكة للمستثمرين للاندماج بعمق في الاقتصاد السعودي، والطرق لتغيير السياسات، والبحث والتطوير، وتنفيذ الإصلاح ليدعم استراتيجية الاستثمار، وتسريع دعم القطاع المالي في الاستثمار والشراكات، وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة, وأهمية التعاون الدولي ونماذج الاستثمار المشترك لتحقيق المزيد من التنويع لتقوية الاقتصاد في العالم.
