حدّثت أمانة المنطقة الشرقية اشتراطات تمديد وتجديد العقود الاستثمارية، سعيًا لتجويد العقود الاستثمارية القائمة.
وتشمل هذه الاشتراطات معالجة الملاحظات، وضمان الالتزام بالاشتراطات التعاقدية، وتحديث التصميم وتطوير المشاريع وفقاً لما يستجد من متطلبات في جودة الحياة، وخفض الكتل الخرسانية، ومراعاة التصاميم لمفهوم الاستدامة، ورفع نسب المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تطبيق معايير الوصول الشامل، وتحسين الواجهات والالتزام بسرعة التحديث والتطوير.
وتعمل الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير العقود الاستثمارية والتي من شأنها تنمية المنطقة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات واقتصاديات المدن، وذلك خلال مجموعة من المشاريع والعقود والاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم طرحها بمدن ومحافظات المنطقة والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 8 مليارات ريال.
ووضعت الأمانة محفزات للمستثمرين، من ضمنها مدة تعاقدية إضافية لتشجيعهم على تطوير مشاريعهم بما يتماشى مع توجهات الأمانة في دعم عناصر السياحة والترفيه ورضا السكان والزوار من تلك المشاريع.
وأسهمت التسهيلات والحوافز التي قدمتها الأمانة في جذب المستثمرين لهذه المشاريع، حيث تمتد بعض العقود لتلك الفرص إلى 50 سنة، وكذلك خفض الضمان البنكي المطلوب من المستثمرين ليصل إلى 25? فقط من الأجرة السنوية، ومدة الإعفاء تصل حتى 10% من إجمالي مدة العقد.
وأكدت الأمانة أن هذه التسهيلات والاشتراطات التي وضعت لتطوير وتحديث هذه الفرص الاستثمارية، تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية ورفع معدلات التنمية، وعناصر جودة الحياة، ودعم كفاءة الإنفاق.
ودعت المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار للتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرص الاستثمارية.
