قدر الدكتور محمد آل مطير من"هيئة تطوير المنطقة الشرقية"، حجم التدهور البيئي بالسعودية بنحو 86 مليار ريال، مما يستدعي إصدار الحوكمة والتشريعات للقطاع البيئي، مبينا أن نسبة المحميات لا تتجاوز 8% من مساحة السعودية، إذ يستهدف وصول المحميات إلى 30%.
جاء ذلك خلال ورشة التنمية المستدامة من منظور بيئي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة بالشراكة مع مركز إدارة الأزمات والكوارث
ونوه بوجود فرص كبيرة في القطاع البيئي سواء بالنسبة للمستثمر الوطني أو الأجنبي، لافتا إلى أن ابرز التحديات التي تواجه السعودية تتمثل في المحافظة على الآبار والمياه الجوفية.
وأشار إلى وجود تلوث في بعض الآبار المتاخمة للسواحل، نتيجة الافتقار للتشريعات والمخالفات على القطاع الصناعي آنذاك بخلاف الفترة الراهنة.
مخلفات مصانع الأسمنت أبرز التحديات البيئية
أضاف، في ورقته بعنوان"التحديات البيئية في السعودية"، أن مخلفات مصانع الأسمنت تعتبر من أبرز التحديات البيئية بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة انبعاث أكسيد النتروجين وأكسيد الكربون التي تعتبر من الغازات السامة.
وشدد على وضع حدود معنية في الغطاء الجوي، فيما يتمثل التحدي الآخر في تدهور الأراضي والتصحر بسبب الرعي الجائر، لافتا إلى أن تصريف المياه الصحية سواء المعالجة أو غير المعالجة في مياه البحر من أبرز التحديات البيئية.
ونوه بعدم القدرة على إنشاء فنادق أو منتجات على السواحل البحرية، وعدم الموافقة على إنشاء مشروع بحري بدون دراسات بيئية لتحديد مواقع مصارف المياه الصحية، مشيرا إلى أن، هيئة تطوير المنطقة الشرقية بدأت تفرض معايير على كافة شواطئ المنطقة الشرقية من أبرزها جودة المياه، والتوجه حاليا لإنشاء إدارة للمخلفات بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة .
4000 % معدل التلوث في الشواطئ
وأفاد بأن معدل التلوث في الشواطئ ارتفع إلى 4000% نتيجة تداعيات حرب الخليج الثانية بعد تسريب النفط في مياه البحر، مؤكدا أن الاستزراع الزراعي بات رافدا اقتصاديا كبيرا، إذ تصدر السعودية 60 ألف طن من الروبيان الأبيض سنويا، بينما تستهدف السعودية تصدير 600 الف طن من الروبيان الأبيض بحلول 2030، فيما توجد فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
50 مليار ريال تكلفة 64 مبادرة لإعادة هيكلة قطاع البيئة
وقالت الدكتور وفاء التيسان من"جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل"، إن السعودية قامت بإجراء الدراسات والقيام بالمسوحات الأحيائية والاجتماعية فيما يتعلق بالحياة الفطرية، لإعداد منظومة المناطق المحمية، مشيرة إلى أن السعودية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تضمنت 64 مبادرة بتكلفة تجاوزت 50 مليار ريال لإعادة هيكلة قطاع البيئة يتواكب مع اتساع السعودية وتنوع بيئتها ومواكبة الكثير من القطاعات المؤثرة بالبيئة.
وذكرت في ورقة"البيئة المستدامة برؤية 2030 تنمية شمولية"، أن السعودية حققت إنجازا كبيرا من خلال التقدم في المستقبل الأخضر 2022 بنحو 10 مراكز مقارنة بمراكزها في عام 2021، وتمثلت في عدة محاور تنوعت في خفض الأنبعاثات والاقتصاد الدائري للكربون وتحول الطاقة، لافتة إلى أن السعودية نجحت في التزاماتها العالمية إلى إجراءات ملموسة وتواصل بخطى ثابتة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وشددت على أهمية الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة والتنمية والقيام بدراسات مستقبلية عبر وضع آليات للاهتمام بالبيئة بشكل واقعي وملموس، مطالبة بضرورة تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية تحقيق التنمية المستدامة.
ودعت إلى زيادة الوعي لجميع افراد المجتمع فيما يتعلق بالتحديات العالمية، مؤكدة على أهمية تفعيل وتطوير التشريعات البيئية عبر الدمج بين البعد البيئي والمخططات التنموية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال البيئة بمختلف الوسائل.
وقال المهندس سلمان الرشيد من "جمعية أصدقاء البيئة"، إن الأسرة تلعب دورا مهما في التوعية البيئية، حيث تمثل الجماعة الإنسانية الأولى التي يعيش الطفل بها خلال السنوات التشكيلية الأولى، لافتا إلى أن الأسرة تلعب دورا في تشكيل شخصية الطفل على مدى طويل.
ونوه بأهمية دور المدرسة في التوعية البيئية، وأن دور المدرسة ليس قاصرا على الجانب التعلمي، بل يشمل خلق سلوكيات إيجابية عبر تقديم سلوك رشيد مع البيئة، مشددا على ضرورة دمج الطلاب في الأنشطة الصيفية والمهرجانات، إذ يجب تشجيع التلاميذ على قراءة القصص ذات التوجهات البيئية.
وشدد خلال ورقة بعنوتن"دور المجتمع في التوعية البيئة" على أهمية عقد الاجتماعات مع متخذي القرار للاطلاع على الأنظمة والتشريعات الجديدة، داعيا لائتلاف جمعيات بيئية فاعلة من خلال عقد الاجتماعات مع الأعضاء للاطلاع على المبادرات والعمل دراستها لتطبيقها بالطريقة المطلوبة.
ولفت إلى أن أهمية إقامة الورشات البيئة من قبل الجهات المهتمة بالقطاع البيئي، مطالبا لمزيد من التعاون بين الجامعات والمدارس.
