DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

قانونيّ: ضوابط إيقاف الخدمات تنعكس إيجابيًا على تحقيق رؤية 2030

قانونيّ: ضوابط إيقاف الخدمات تنعكس إيجابيًا على تحقيق رؤية 2030
قانونيّ: ضوابط إيقاف الخدمات تنعكس إيجابيًا على تحقيق رؤية 2030
ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة جاءت للتنظيم دون أي اجتهاد - مشاع إبداعي
قانونيّ: ضوابط إيقاف الخدمات تنعكس إيجابيًا على تحقيق رؤية 2030
ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة جاءت للتنظيم دون أي اجتهاد - مشاع إبداعي

قال المحامي والقانوني، عبد الله الفريح، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، ينعكس إيجابيًا على تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الهدف منه تحديد آليه إيقاف الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة لتحقيق الغاية من الإيقاف.

وأشار الفريح إلى الإشراف من اللجنه التي ترأسها وزارة الداخلية وأعضائها الممثلين من وزارة العدل والتجارة والاستثمار والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصناعة والثروة المعدنية وديوان المظالم والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ضوابط إيقاف الخدمات

يستهدف القرار فئة الأفراد والأعمال، ويمكن تطبيقه على جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ويستثنى الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، كما يجب أن يكون الإيقاف صادرًا بموجب أمر سامي، أو قرار من مجلس الوزراء أو نص نظامي أو أمر قضائي أو من النيابة العامة.

أشار الفريح إلى أن إيقاف الخدمات يجري من خلال المنصة الإلكترونية ويمر بـ3 مراحل، وهي:

- المرحلة الأولى: خدمات حكومية منخفضة الأثر التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير ومدتها 30 يومًا ويمكن التمديد بموافقة الجهة الحكومية.

- المرحلة الثانية: خدمات حكومية متوسطة الأثر وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط بالنسبة لقطاع الأعمال ومدتها 30 يومًا ويمكن التمديد بموافقة الجهة الحكومية.

- المرحلة الثالثة: خدمات حكومية عالية الأثر وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف ومدتها غير محددة.

وأكد الفريح أنه سيتم وضع تصنيف الخدمات ضمن المراحل أعلاه من قبل الجهات حكومية خلال 180 يومًا من تاريخ القرار، كما أنه يلزم على الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات ما يلي:

‏- ألا تكون من الخدمات المستثناة من الإيقاف "المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية".

‏-مراعاة ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته أو إلى المنشآت التي يملكها أو يكون شريكًا فيها أو عضو مجلس إدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء وفي حال وقوع ضرر على أحد من المذكورين أعلاه فتتم معالجته فورًا بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

‏ولفت الفريح إلى ضرورة ملاحظة ألا يكون إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما يسبق إيقاف الخدمات إبلاغ الشخص المراد إيقاف خدماته من خلال التبليغ عن طريق وسائل الاتصال.

وأما ما يتعلق بطلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليًا؛ فتقوم الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط ومعالجة هذه الطلبات.