أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
تمكين ودعم غير محدود
أوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود التميمي بهذه المناسبة، أن المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نجحت في تحقيق هذا المنجز نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمكين من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة حثيثة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة م. عبد الله السواحة، وما أرسته رؤية السعودية 2030 من دعائم وممكنات في قطاع الاتصالات والتقنية، أدت إلى وضع استراتيجية طموحة للتحول نحو "منظم رقمي" تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
إطلاق العديد من المبادرات التطويرية
أوضح التميمي أن الهيئة بدورها التنظيمي أطلقت العديد من المبادرات التطويرية لتنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية، للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا، إذ أنشأت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية.
إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
تعزيز تنافسية المملكة عالميًا
لفت التميمي إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عززت من تنافسية المملكة عالميًا عبر تركيزها على التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، واعتمادها على الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، وكذلك الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، كما حققت التميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي.
وأشار التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أمس، إلى وجود 5 تحديات تواجهها الجهات التنظيمية عالميًا، من أبرزها توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى القدرة التنظيمية والرقابية للمنظم.
كما تضمن التقرير عددًا من المسائل التنظيمية ذات الأولوية للتعامل معها من قبل الجهات التنظيمية، أهمها الأنشطة المتصلة بالفضاء، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية (sandbox) للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر.
امتداد الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات إلى 95 عامًا
يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد إلى نحو 95 عامًا، انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء "هيئة الاتصالات" في 2001 من إحداث إصلاحات جذرية أسهمت في رفع تصنيفها دوليًا لتتبوأ "المستوى الخامس" في عام 2021 كأحد أكثر منظمي القطاع نضجًا حول العالم.
وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة ليصبح الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة، إذ وصل حجمه إلى 154 مليار ريال.
إضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية من خلال استثمارات رأسمالية تجاوزت 96 مليارًا خلال السنوات الست الماضية، ما أسهم في نمو انتشار استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى 100%، ورفع نسبة الاشتراك في خدمات الاتصالات إلى 172%.
