يعتبر القطاع المالي في أي اقتصاد حول العالم هو العصب الرئيسي لهذا الاقتصاد، فكلما كان القطاع المالي قويا؛ كان ذلك مفيدا للاقتصاد... وفي الوقت الذي تمر به بعض البنوك التجارية العالمية بمرحلة صعبة للغاية خلال هذه الأيام... يبرز دور القطاع المالي وأهميته وحيويته كواحد من أكثر القطاعات أهمية.
في المملكة العربية السعودية لدينا - ولله الحمد - قطاع مصرفي قوي جدا، وهو ذراع مهمة لقطاع مالي حيوي، ويقف على أرض صلبة... وهو انعكاس في الوقت ذاته لاقتصاد قوي وحيوي ويحقق معدلات نمو مرتفعة جدا، وهي معدلات النمو التي تتفوق على التقديرات العالمية والأخرى المحلية، يأتي ذلك في ضوء رؤية وطنية طموحة وداعمة ومحفزة (رؤية 2030).
قبل أيام قليلة، اختتمت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في مدينة الرياض، وسط حالة من التفاؤل في القدرة على تجاوز تحديات السوق، من خلال بناء اقتصاد متين ومستدام تحفزه بالتقنية في المستقبل.
جلسات المؤتمر شهدت حضور 3200 مشارك، ووجود العديد من ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية، إلى جانب وزراء للمالية للاستماع إلى أكثر من 100 متحدث، حيث تمت مناقشة آلية بناء خارطة طريق واضحة، لتحقيق النمو والازدهار للقطاع المالي في المستقبل، كما ناقشت جلسات المؤتمر مستقبل المجتمع المالي العالمي تحت شعار «آفاق مالية واعدة»، من خلال تمكين التقنية، وتنويع الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي من أجل اقتصاد أخضر.
معالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أكد أن جهود البنك المركزي وشركائه في برنامج تطوير القطاع المالي مستمرة في تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، ساعيا لتوفير بيئة جاذبة لشركات التقنية المالية الناشئة، بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، لتمكين الشركات من الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية المالية، مع إعطاء أهمية لقطاع التأمين في المملكة، الذي يعد قطاعا واعدا يشهد نموا متسارعا، حيث ستتضافر جهود شركاء البرنامج -بإذن الله-، ليكون قطاعا مستداما ومزدهرا، وبما يعزز مشاركته في الناتج المحلي.
انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في هذا التوقيت، جاء مهما لصناعة ملامح مهمة في مستقبل تطوير القطاع المالي العالمي، وكيفية مواجهة التحديات، ومعالجة المشكلات، بالإضافة إلى كيفية تطوير الأداء، وتعزيز الإمكانات... خصوصا وأن القطاع المالي يعتبر العصب الرئيسي لكل اقتصاد.
من المتوقع -بإذن الله- أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو تفوق التقديرات الدولية والمحلية في 2023، ومن هنا تبرز أهمية دور كافة القطاعات في مواكبة هذا النمو والحيوية... بما في ذلك القطاع المالي، هذا القطاع الحيوي والقوي والطموح.