جددت اليمن التزامها بالسلام، منتقدة تعنت الميليشيا بالتعاطي الجاد مع تلك الجهود الدولية والإقليمية، مع دراسة خيارات الرد على تلك المتغيرات.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه أمس الأول السبت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة د. معين عبد الملك، عددًا من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية.
إصلاحات لتحسين أداء المالية العامة
قدّم رئيس وزراء اليمن، في مستهل الاجتماع إحاطة إلى الأعضاء حول آخر المستجدات، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
ولفت إلى نتائج مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2023، الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، واللقاءات التي عقدها على هامش المؤتمر، وتفهّم المجتمع الدولي أهمية حشد المزيد من التمويلات للدعم الإنساني إلى الشعب اليمني، وإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني
تطرّق رئيس الوزراء إلى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود، وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات.
وجدّد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي اليمني بخيار السلام، ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.
وأكد مجلس الوزراء موقف الحكومة بالتطورات الإقليمية الجديدة في المنطقة.
إيمان الحكومة اليمنية الراسخ بالحوار والدبلوماسية
أشار عبد الملك إلى إيمان الحكومة اليمنية الراسخ بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم أي توجّه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد المجلس في الوقت ذاته، على التعامل بحذر مع ما تطرحه ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في الخارج، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الخارجي التخريبي في المنطقة.
مساعي الحوثي للاستيلاء على الأراضي والعقارات
في غضون هذا، حذر وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، من مساعي ميليشيا الحوثي الإرهابية، للاستيلاء على الأراضي والعقارات التابعة للمواطنين في مناطق غرب العاصمة المختطفة صنعاء بحجة عثورها على وثيقة "مسودة" كُتبت في القرن السابع الهجري، تنص على وقف المنطقة التي باتت تضم عشرات الأحياء وآلاف المنازل والمصالح العامة والخاصة.
وقال في تغريدات على "تويتر"، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية شرعت منذ انقلابها، وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الأوقاف وأرشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق المختطفة، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب أراضي وعقارات المواطنين، تحت ذريعة "الوقف"، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي".
قُبح ميليشيا الحوثي واستمرارها في نهب أموال وممتلكات المواطنين
أشار الإرياني إلى أن هذا الإجراء الخطير يكشف قُبح ميليشيا الحوثي واستمرارها في نهب أموال وممتلكات المواطنين، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم.
وأوضح أن ذلك يحدث دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن، نتيجة الحرب التي فجّرها الانقلاب.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة صريحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين.
