أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2023، شملت 31 رخصة كشف، و14 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة فائض خامات معدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير 2023 بلغ 2,230 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ 1,331، تلتها رخصة كشف بـ 647 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 178 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 32 رخصة.
الشرقية ثالثة في عدد الرخص التعدينية السارية
بيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 507 رخص، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 418 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 369 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 242 رخصة، ثم منطقة عسير بـ 191 رخصة، ثم منطقة تبوك بـ 139 رخصة، ثم منطقة القصيم بـ 102 رخصة، ثم منطقة حائل بـ 68 رخصة، ثم منطقة جازان بـ 65 رخصة، ثم منطقة نجران بـ 45 رخصة، ثم منطقة الباحة بـ 37 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 25 رخصة، ثم منطقة الجوف بـ 22 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
