أعلن المجلس الأوروبي تمديد تفويض عملية «إيريني» في البحر الأبيض المتوسط المختصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حتى 31 مارس 2025.
وتم إطلاق عملية إيريني في 31 مارس 2020 من جانب الاتحاد الأوروبي في خطوة مهمة لدعم استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.
حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا
تتمثل المهمة الأساسية للعملية في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام أصول بحرية وجوية والأقمار الصناعية.
وتم تكليف بعثة إيريني التي مقرها في روما، على وجه الخصوص بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي المشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من وإلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) والقرارات اللاحقة.
وترصد عملية إيريني انتهاكات تُرتكب عبر الطرق الجوية والبرية وتشارك المعلومات التي تجمعها مع الأمم المتحدة.
تعطيل شبكات التهريب والإتجار بالبشر
أضيفت مؤخرا مهام أخرى للعملية تتضمن بناء القدرات والتدريب لقوات خفر السواحل والبحرية الليبية وفي تعطيل نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع معلومات وتسيير دوريات بطائرات.
يأتي هذا فيما بحث الاتحادان الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة جهود تلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، وتحسين أوضاعهم المعيشية هناك.
جاء ذلك في بيان للمفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء في أعقاب اجتماع فرقة العمل الثلاثية بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة المعنية بحالة المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل.
الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية
أكد أعضاء فرقة العمل الثلاثية استعدادهم الكامل لمساعدة السلطات الليبية لضمان بدائل عملية مثل إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين، حيث يمكنهم تلقى الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية.
وأضاف البيان: "دعا المشاركون أيضًا السلطات الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لاسيما من خلال تسهيل جهود المقاضاة الفعالة ومنع مخاطر إعادة الاتجار بالبشر والاختفاء".
كما وافق الفريق على دعم رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين.
