نوه صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالقرارات المهمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الاعلى المتضمنة توسعة المجالات المتاحة للاستثمار الاجنبي بعد مراجعة القائمة السابقة.
وعبر سموه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى بمناسبة اصدار المجلس تلك القرارات في اجتماعه الذي عقد يوم الاحد الماضي.
وقال سموه: ان هذه القرارات جاءت لتؤكد التوجه الجاد لبلادنا نحو تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الاجنبي وتوطين الاستثمار المحلي مما له من فائدة على تنمية الاقتصاد الوطني.
ونوه سموه في هذا الصدد بان فتح هذه القطاعات يعني ايضا ان بامكان المستثمرين السعوديين الدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائهم من الاجانب في هذه القطاعات.
وابدى سمو المحافظ ارتياحه لتجاوب المجلس الاقتصادي الاعلى مع رغبة المستثمرين لفتح المزيد من المجالات امام الاستثمار الاجنبي الامر الذي سيعزز من افاق الاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة في السوق السعودية كما سيدعم القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات.
