ارتفع معدل التضخم في بريطانيا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في فبراير الماضي،وهو ما يزيد الضغط على بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) كي يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر غدا الخميس.
وقفز مؤشر أسعار المستهلك إلى 10.4% على مدار 12 شهرا حتى فبرايرمقارنة بـ 10.1% في الشهر السابق، حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على ميزانيات العائلات، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء.
وكان التوقعات تشر إلى تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي إلى 9.9% في فبراير عن 10.1% التي سجلها في يناير، وأن يبتعد أكثر عن أعلى مستوى للتضخم في بريطانيا في 41 عاما الذي سجلته في أكتوبر وبلغ 11.1%.
وتتوقع أسواق المال اليوم الأربعاء زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد نشر البيانات كما قفزت عائدات سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.2% من 5.8% في يناير مقارنة بتوقع تراجعه إلى 5.7%.
لكن محللين قالوا إن الزيادة في معدلات التضخم تبدو راجعة إلى عوامل كلها طارئة.
