وقّع وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هلا بنت مزيد التويجري، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مذكرة تعاون بين الجهتين، لتعزيز العلاقة القائمة، ومد جسور التعاون في جميع المجالات التي تحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الإنسان.
وأكَّد وزير التعليم أن توقيع مذكرة التعاون يأتي انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من أهمية لحقوق الإنسان، وفقًا للمعايير الدولية التي تلتزم المملكة بالاتفاقيات المنظِّمة لها، تماشيًا مع مقتضى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 / 10 / 1441هـ، المتضمن الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان، المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وفق ما نُصّ عليه فيه من تفصيل.
علاقة تكاملية بين التعليم وحقوق الإنسان
وأشار إلى العلاقة التكاملية بين وزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز جسور التعاون بينهما؛ لتحقيق التنسيق بين الجهتين فيما يحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الفرد والمجتمع؛ إيمانًا بأهمية دعم الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ المهمات والاختصاصات المناطة بوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان لتحقيق الغايات المرجوَّة.
وتضمَّنت المذكرة التعاون والتنسيق في جميع ما يتعلق بمهام واختصاصات الجهتين، كالتوعية والتثقيف والنشر في مجال حقوق الإنسان، وإدراج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لمختلف المراحل.
قاعدة معلومات في مجال حقوق الإنسان
المذكرة تضمنت أيضًا التنسيق لإقامة الأنشطة التعليمية والتربوية، وإصدار المواد المرئية والمقروءة، بما فيها الأدلة الاسترشادية في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة في الفعاليات التي تبرز جهود المملكة، والتعاون نحو تأسيس قاعدة معلومات وإحصاءات في مجال حقوق الإنسان وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، إلى جانب المشاركة في الأبحاث والدراسات، وبناء القدرات الوطنية والخبراء في مجال حقوق الإنسان.
