رفضت حكومة الصين، البيع الإجباري من جانب الولايات المتحدة، لمنصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة تيك توك، فيما يسعى المعلنون للحصول على تطمينات من المنصة، التي تواجه حظرا حظرا محتملا جديدا في أمريكا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية شيو جيتينج إن الصين تعارض بشدة أي بيع لشركة تيك توك يتم بصورة إجبارية من جانب الحكومة الأمريكية بسبب ملكياتها الأجنبية، مؤكدة أن من شأن هذه الخطوة الاضرار بثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جيتينج كانت ترد على سؤال بشأن تقرير يفيد بأن أمريكا تفكر في إجبار ملاك تيك توك على بيع أسهمهم.
وذكرت «شيو جيتينج» أن أي عملية بيع لتيك توك سوف تتضمن مسائل تصدير تكنولوجية، ويجب أن تتم وفقا للقوانين الصينية وتحصل على الموافقات الإدارية الصينية، موضحة أن الحكومة الصينية سوف تتخذ قرارات بهذا الشأن وفقا للقانون.
في سياق متصل وعلى خلفية الضغوط الأمريكية على تيك توك، يسعى المعلنون للحصول على تطمينات من المنصة، التي تواجه حظرا حظرا محتملا جديدا في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت عدة وكالات إعلانات لرويترز إن المعلنين سيراقبون عن كثب إفادة شو زي تشو الرئيس التنفيذي لتيك توك أمام الكونجرس للمرة الأولى اليوم الخميس لترقب أي جديد ومتابعة ردود فعل النواب.
ووفقا لشركة إنسايدر إنتليجنس للأبحاث فمن المتوقع أن تصل عائدات تيك توك من الإعلانات في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 780 مليون دولار في 2020.
وقالت منصة تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية التي يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين من صغار السن، أول أمس الثلاثاء إن لديها حاليا 150 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة.
وتتعرض الشركة لضغوط متزايدة من نواب أمريكيين يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدمين الأمريكيين قد تقع في يد الحكومة الصينية.
وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تجري مع المعلنين «حوارا صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق يشمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة وإجابات على الأسئلة بشأن السبل التي نعمل بها لبناء منصة ترفيهية موثوقة للمستخدمين وللعلامات التجارية».
ووفقا لإفادة مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي فإن الرئيس التنفيذي لتيك توك يعتزم التأكيد للنواب اليوم الخميس أن الشركة لم ولن تشارك أبدا بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.