يأمل الليبيون في حكومة «تكنوقراط» تشرف على الانتخابات وتنهي وجود سلطتين إحداهما في طرابلس، وأخرى تسيطر على شرق البلاد.
وتسيطر حكومة عبدالحميد الدبيبة على السلطة في العاصمة طرابلس على الرغم انتهاء فترتها الرسمية، فيما تعجز الحكومة الشرعية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا عن ممارسة سلطاتها على كافة مدن ليبيا، وتكتفي بالسيطرة على الموقف في شرق البلاد.
الإنقسام لا يزال مستمرا بين "النواب والدولة"
هذا الأمر دفع عدد من السياسيين والبرلمانيين الليبيين للمطالبة بالاستقرار على حكومة واحدة «تكنو قراط» للإشراف على الانتخابات.
يأتي هذا فيما يعقد البرلمان الليبي جلسة مهمة الاثنين المقبل بحسب دعوة رئيسه المستشار عقيلة صالح لمناقشة قوانين الانتخابات الرئاسيةوالبرلمانية القادمة التي من المقرر الانتهاء منها في شهر يونيو المقبل، كما سيتم خلال الجلسة اختيار أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بحسم التشريعات القانونية للانتخابات من خلال الإنتخاب او التزكية.
وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، ان الإنقسام لا يزال مستمرا بين مجلسي النواب والدولة إلا أن الأغلبية تتجه نحو التوافق لإجراء الانتخابات لانهاء الانسداد السياسي الذي يعاني منه البلاد.
مطالبا بضرورة الاتفاق على حكومة «تكنو قراط» مهمتها الإشراف على الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب.
تلويح بعقوبات على معرقلي العملية الدستورية
على صعيد متصل، قلل عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي من أهمية تلويح مجلس الأمن الدولي بمعاقبة المعرقلين للعملية الدستورية في ليبيا.
وقال: اعتاد الليبيون على تهديدات مجلس الأمن كلما أعلنت البعثة الأممية عن أي مبادرة أو خطة جديدة تتعلق بالأزمة السياسية لكنها تهديدات جوفاء دون أي إرادة حقيقية.
ويرى الشويهدي أن التهديد موجه بالدرجة الأولى لمجلسي النواب والدولة، إلا أن هناك شخصيات أخرى أجهضت الاستحقاق الانتخابي السابق، ولم تتم مساءلتها.
بدوره، حذر عضو مجلس الدولة الليبي منصور الحصادي من خطورة الحملة التي تروج لها ما اسماها «الأبواق المأجورة» لإبقاء الوضع على ما هو عليه في ليبيا.
وقال، لا شيء يعلو فوق إرادة الشعب الليبي المتطلع للانتخابات وتجديد الشرعية.
لجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية
في المقابل، يوضح عضو مجلس الدولة الليبي بلقاسم قزيط، أن اختيار ممثلي المجلس بلجنة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية بقرار من رئيس المجلس خالد المشري بناء على تزكيات الأعضاء وبتشاور مع رؤساء اللجان.
وهو ما أكدته عضو مجلس الدولة الليبي ماجدة الفلاح إذ قالت، إن هيئة رئاسة المجلس قررت أن يكون اختيار أعضاء لجنة «6+6» بآلية التزكية.
وأضافت: المجلس يشهد إنقساما بشأن التعديل الدستوري الـ13، ويمتنع المعارضون للتعديل عن إعطاء التزكيات للأعضاء المرشحين.
