أشارت الهيئة العامة للنقل إلى تبقي 7 أيام على بدء تطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة، بداية شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني، وضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.
وأوضحت أن وثيقة النقل التي يجري إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة "توثيق الحمولة"، تشتمل على بيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل، التي تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.
زيادة مستوى الشفافية في البيانات
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة أكدت اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل.
7 أيام متبقية على تطبيق وثيقة نقل الإلكترونية للشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية في الحركة اللوجستية.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/kvAby3UU4V— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 24, 2023
وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل الإجراءات، بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية، والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة "توثيق الحمولة"، ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.
ويأتي ذلك لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح نموذجًا رائدًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومركزًا لوجستيًا عالميًا يربط قارات العالم.
