هاجمت، لجنة حقوق الإنسان في ليبيا، حكومة عبدالحميد الدبيبة، مجددة المطالبة بنتائج تحقيقات بخصوص تورطها في انتهاكات يرتقي بعضها لجرائم حرب.
حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها التي ترفض تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، واجهت معضلة أمام مطالبة اللجنة الوطنية لـ حقوق الإنسان في ليبيا بنتائج التحقيقات في تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إنصاف ضحايا حكومة الدبيبة
وطالبت اللجنة في بيان، حكومة الدبيبة بتحمل مسؤوليتها عن إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الناس وإنصاف الضحايا.
ودعت النائب العام الليبي بفتح تحقيقات شاملة في جرائم القتل خارج نطاق القانون وفي جرائم العقاب الجماعي من خطف وقتل وتهجير واعتداء على الأملاك، وكذلك إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين.
وأوصت اللجنة أهالي الضحايا وأقاربهم بالاستمرار في المطالبة بالكشف عن الحقيقة، وأن يتفاعلوا أكثر ويلحوا في التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للمناصرة والمساهمة في كشف الحقيقة.
