قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه لن يقبل بأي تحركات قد تعرقل إجراء الانتخابات في البلاد التي تعاني من الفوضى منذ عام 2011.
وأشار إلى أنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الوقت المناسب؛ فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه.
شكوك بحسم أزمة قوانين الانتخابات
واعترف باتيلي في تصريحات أمس بأن العديد من الليبيين أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلسي النواب والأعلى للدولة بحسم أزمة قوانين الانتخابات.
وأضاف: على نواب مجلسي النواب والدولة والفرقاء السياسيين الليبيين التوصل لاتفاق في الوقت المناسب، وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يتحملون المسؤولية أمام الشعب والمجتمع الدولي.
وحذر باتيلي من خطورة الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية الليبية، وتأثيره على عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكنه أشار إلى تنسيق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مع الجماعات المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
ويسعى باتيلي إلى كسر الجمود الداخلي في ليبيا بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري، وأعلن عن مبادرة جديدة لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.
ضبابية وتناقض المبعوث الأممي
الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف قال لـ «اليوم»، تصريحات باتيلي متناقضة وتعكس رؤية ضبابية للمسؤول الأممي.
وأرجع اتهامه للمبعوث الأممي، بأنه يشير إلى خطورة الوضع الأمني المتدهور الذي يتطلب إنهاء وجود الميليشيات المسلحة، وفي الوقت ذاته يلمح إلى التنسيق معها لتأمين الانتخابات.
واستطرد الشريف، وهو ما يؤكد عدم رغبة الأمم المتحدة في خروج المرتزقة والجماعات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار ليبيا.
وأشار إلى أن أي محاولة لإقامة الانتخابات محكوم عليها بالفشل مثلما فشلت المحاولة السابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بسبب تهديدات الميليشيات المسلحة والمرتزقة والقوات الأجنبية لمقار الانتخابات.
