ازداد توليد الطاقة من الفحم في العامين الماضيين بصورة تخالف التعهدات الدولية لحماية المناخ، حيث أصبح الفحم من أكبر الملوثات العالمية وذلك بدفعٍ من زيادة إنتاج الصين والهند، اللتان واجهتا نقصًا في إمدادت الكهرباء احتاجت معهما إلى العودة إلى الاعتماد على المصدر الوفير الرخيص، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الاقتصادية الهندية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
توسع في استخدام الفحم
يأتي ذلك، بينما تحاول أوروبا، النأي بنفسها عن استخدام الغاز الطبيعي المستورد من روسيا.
في هذا السياق، برتت شبكة "بلومبرج" الأمريكية ما حدث بالاعتماد على نموذجين، أحدهما اقتصادي بحت والآخر، يبحث عن الدفع بسياسات مناخية تسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وكلا النموذجين، يشيران إلى ارتفاع الطلب إلى مستوى قياسي العام المقبل على الفحم، قبل أن يتراجع بعد ذلك.
وفي ظل كلا السيناريوهين، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدى بطء أو سرعة انخفاض استخدام الوقود الأحفوري. ويشمل ذلك طلبًا أقوى من المتوقع على الطاقة وردود فعل اجتماعية ضد فقدان الوظائف في مجال التعدين، والاعتماد على عمليات التصنيع والتوظيف لشركات ومصانع السيارات والمركبات.
مساعي لخفض الاستهلاك
وترى "بلومبرج" إن استمرار الاستخدام الكثيف للفحم ربما يستمر حتى منتصف القرن الحالي، حتى في ظل سياسات صافي الانبعاثات الصفري.
وذكرت الشبكة أن ذلك سيستمر حتى رغم توقعات بخفض الطلب على الطاقة بحوالي 70٪ من ذروته في عام 2024 إلى 1.5 مليار طن سنويًا، وذلك، إذا ما تم التجهيز لذلك دوليًا، بمحطات مجهزة بأنظمة احتجاز الكربون للحفاظ على حدود آمنة من الانبعاثات.
ومن المرجح أن يصل استهلاك الفحم العالمي إلى ذروته بحلول العام المقبل 2024، حيث تعمل استراتيجيات الاقتصاد والمناخ على تحويل العالم نحو طاقة أنظف، لكن بعض الدول يمكن أن تحدد مدة استخدام أطول لأسوأ أنواع الوقود الأحفوري، وفقًا للـشبكة.
إنتاج العامين الماضيين
تجاوز إنتاج الفحم الطلب على مدار العامين الماضيين المتوسط العام، حيث رفعت كبرى شركات التعدين، وبخاصة في الصين والهند، الإنتاج للمساعدة في مكافحة نقص الطاقة، وهو ما أدى إلى زيادة المخزونات بحلول نهاية عام 2022، خاصة في الصين.
يسلط التقرير الضوء أيضًا على العوائق التي تواجه تجارة الفحم الحراري المنقول بحراً.
فبينما زاد الإنتاج للاستخدام المحلي في الصين والهند، قامت الدول العاملة في نفس المجال، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة، بتقليل استثماراتها لتجنب الوقوع في فخ الأصول المتعثرة.
وهنا تجدر الإشارة، إلى إنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على العرض إذا ارتفع الطلب في البلدان المستوردة.
أخيرًا وليس آخر، قالت "بلومبرج"، في التقرير: "قد تؤدي أزمة الإمداد في سوق الفحم الحراري المنقول بحراً إلى رفع أسعار الفحم وجعله أقل قدرة على المنافسة في قطاع الطاقة في البلدان المستوردة للفحم، وبالتالي تسريع انخفاض استهلاك الفحم في جميع أنحاء العالم".
