نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين التقرير الاقتصادي للعام 2022 عبر موقعها الإلكتروني، والذي يلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب المستجدات حول المشاريع التنموية وأداء مملكة البحرين في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل اقتصاد مملكة البحرين نمواً ملحوظاً خلال العام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.9% بالأسعار الثابتة محققاً أعلى نسبة نمو منذ العام 2013، وبنسبة 12.9% بالأسعار الجارية.
وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة محققاً أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0%. فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4%.
وسجل القطاع غير النفطي، بحسب التقرير، أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ مملكة البحرين، إذ بلغت 83.1% خلال العام 2022، ويعود ذلك لنجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها الهام في دعم عجلة النمو الاقتصادي.
الاقتصاد غير النفطي
وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حقق قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية بنسبة 13.9% مدعوماً بزيادة أعداد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 175%، وارتفاع إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 107%، إضافة إلى ارتفاع أعداد الليالي السياحية بنسبة 60% وذلك بناءً على نتائج المسح السياحي الذي يُنفذ بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.7%.
ويأتي قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5.5%، مدعوماً بارتفاع قيمة التداول العقاري بنسبة 3.0%، ثم قطاع التجارة بنسبة 5.4%، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة عملية نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 22.0% وأعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 32.9%.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4.9%، مدعوماً بارتفاع الإنتاج في كل من مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) بنسبة 9.7%، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) بنسبة 6.5%، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 2.5%.
وسجل قطاع المشروعات المالية نمواً بنسبة 4.1% بالأسعار الثابتة، نتيجة ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 3.6%، وارتفاع قيمة الودائع المحلية بنسبة 3.5%، أما قطاع الاتصالات والمواصلات، فقد بلغت نسبة نموه خلال العام 2022 حوالي 4.5% بالأسعار الثابتة. وسجل قطاع البناء والتشييد خلال العام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
تطور المشاريع التنموية
وشهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تطوراً خلال العام 2022، حيث أصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.11 مليار دولار أمريكي، بزيادة وقدرها 4.7% عما كانت عليه في نهاية العام 2021.
وتم خلال الربع الرابع من العام 2022 ترسية عقود لمشروع مركز العناية للإقامة الطويلة في المحرق، بالإضافة إلى مشروع مركز غسيل الكلى في الرفاع. وتم كذلك ترسية عقود لمشروع مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد. على صعيد آخر، بلغت نسبة الإنجاز لمشروع تحديث مصفاة بابكو 88.8% حتى بداية شهر فبراير 2023.
وتحسنت نتيجة المملكة الكلية بواقع 3.1 نقطة لتصبح 68.1 من أصل 100 ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وحققت المملكة تقدماً بواقع مرتبة واحدة لتحل في المرتبة 62 عالمياً من أصل 167 دولة في مؤشر ليجاتوم للازدهار 2023 الصادر عن معهد ليجاتوم.
كما تم إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى في تصنيف المواهب العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وجاءت المملكة في المرتبة 35 عالمياً من أصل 63 دولة شملها التصنيف.
أما على صعيد الحرية الاقتصادية، فقد تحسن تصنيف المملكة بواقع 6 مراتب لتحل في المرتبة 68 عالمياً من أصل 176 ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن هيريتيج.
