@dr_abdulwahhab
يشمل أداء الشركات المساهمة أشياء كثيرة منها الإنتاجية والإيرادات والأرباح العائدة على المساهمين من الاستثمار في تلك الشركات المساهمة التي يتأثر أداؤها بالإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الذي يفترض أن يكون متابعا ومستشارا لأداء الإدارة التنفيذية. وتهدف حوكمة الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى حماية وتنمية مصالح المستثمرين فيها، خاصة مراقبة ومتابعة أداء إداراتها التنفيذية ومدى توافقه وانسجامه مع اللوائح والأنظمة المؤسسية التي تحوكم الأداء والسلوكيات المهنية للإدارة التنفيذية ومن في حكمها.
تهدف أيضا إلى تقييم الخطط الإستراتيجية والموافقة عليها بما يتماشى مع الأهداف العليا للشركات. ومن مهام مجالس الإدارة في الشركات المساهمة تعيين وتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإقالته وإحلاله بآخر إذا كان أداؤه ضعيفا أو كان مخالفا لمصالح المساهمين والمستثمرين ولم يحافظ عليها. ومن مهام مجالس الإدارة النظر في الخطط الإستراتيجية والقوائم المالية والموافقة عليها أو عدمه قبل نشرها للجهات المعنية والمساهمين، كذلك يحدد مجلس إدارة الشركات راتب وتعويضات الرئيس التنفيذي، كذلك ينظر مجلس الإدارة في شكاوى المساهمين ضد ممارسات الإدارة التنفيذية.
العديد من الشركات العالمية عانت وأفلست بسبب الفساد المالي والإداري لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية على وجه التحديد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة إنرون الأمريكية وليمان براذرز وواشنطون ميتشوال وورلد كومب وبيرن ستيرن. ساهمت مجالس الإدارة بنسبة كبيرة في إفلاسها لأنها لم تكن نزيهة وشفافة، حيث تواطأت مع الإدارة التنفيذية لخدمة مصالحها على حساب المستثمرين.
لقد شهدت السوق المالية السعودية تعثر شركات مساهمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بلغت نسبة الخسائر فيها أكثر من 75% مما جعل هيئة السوق المالية تجمد تداولها إلى حين تعديل وضعها أو اتخاذ التدابير المنصوص عليها لعمل ما فيه مصلحة المساهمين. كان عام 2006 من أسوأ الأعوام للسوق المالية لأسباب منها ضعف خبرة المتداولين وكثرة الشائعات التي ينشرها بعض المتداولين لنشر المضاربة الجشعة، كذلك كانت هيئة السوق المالية آنذاك على مستوى متواضع من الخبرة والمعرفة في اللوائح والأنظمة والحوكمة وأمور أخرى متعلقة بعمليات السوق المالية، لكنها الآن على خبرة ومعرفة ومهارة عالية تضيف الكثير من الإيجابيات للسوق المالية.
ملاحظات جوهرية على تشكيل مجالس الإدارة واختيار المدير التنفيذي وانضمامه لعضوية مجلس الإدارة وصلاحياته الممنوحة، لكن تمت معالجتها من خلال الأنظمة الجديدة في هيئة السوق المالية الحريصة على صحة وسلامة السوق المالية من الممارسات المخالفة للأنظمة واللوائح التي أصدرتها هيئة السوق المالية. وهناك نقاط ضعف في حوكمة المراجعة الداخلية للشركات لأن غالبية مجالس الإدارة تريدها هكذا لخدمة مصالحها وليس لخدمة مصالح المستثمرين والمستفيدين من الشركات مثل المجتمع والحكومة والاقتصاد بشكل عام، حيث نلاحظ التباين في الأهداف المكتوبة والأهداف المحققة بشكل واضح مما يدل على سوء تشكيل مجالس الإدارة وما شكلت من أجله. ببساطة مجالس الإدارة المحوكمة للأداء تحتاج لحوكمة شفافة وواضحة.
أرى أنه من الأهمية المراجعة والتقييم الشامل لحوكمة الشركات المساهمة حتى لا تكون هناك فجوات يستغلها المنتفعون، سواء في مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية على حساب المستثمرين والاقتصاد فقد كثرت مشاكل الشركات المساهمة في السنوات العشر الأخيرة بسبب سوء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.
إصلاح هيكلة مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية غاية في الأهمية لعلاقتها المباشرة بتحقيق رؤية المملكة 2030. ولمجالس الإدارة دور كبير في تحسين مستوى الإنتاجية كمًا ونوعًا مما يطور المنافسة المستدامة للشركات السعودية على المستويين المحلي والعالمي. وعلى وزارة التجارة والاستثمار أن تحرص على كفاءة قوانين الإفلاس حتى لا تستغلها بسوء نية وسوء إدارة بعض مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات المساهمة والمدرجة في السوق المالية للتهرب من المسألة القانونية.
* كلية الأعمال KBS
بحث متقدم
