رجح د.محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه البنوك الحكومية المصرية، إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خصوصاً مع انقضاء أجل شهادات الـ 18% والتي تقدر حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه، لافتاً إلى أن السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون له أثر سلبي كبير على رفع معدلات التضخم.
وتوقع، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، من 200 إلى 300 نقطة أساس، مرجعاً ذلك إلى محاولات «المركزي» لكبح جماح التضخم من خلال استمرار سياسة التشديد النقدي خصوصاً وأن البنك لم يرفع الفائدة خلال اجتماعه الماضي.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%، أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.
كما أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة قبل أيام، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
تراجع متوقع لسعر الجنيه المصري
وتوقع د.محمد عبد الوهاب، انخفاضا جديدا في قيمة الجنيه أمام الدولار، متوقعاً أن يرتفع إلى 37 جنيه في السوق الرسمي، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية خصوصا مع بداية تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وإن لم يستبعد قيام «المركزي المصري» بتكرر لعبة القط والفأر بحيث يرفع الدولار للسماح بدخول الأموال من الخارج بأعلى سعر وتشجيع البعض في الداخل للإستغناء عن العملة الأمريكية، ثم يعود لتحجيم سعرها من جديد عند مستويات الـ 33 جنيه، مستطردا: وهى سياسة جديدة شهدناها في الفترة الأخيرة.
ورفع «المركزي المصري»، أسعار الفائدة 8 % (800 نقطة أساس) خلال 2022، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أولى اجتماعتها في عام 2023 خلال شهر يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25 % و16.75 %، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.
وتجتمع اللجنة من جديد غداً الخميس في اجتماعها الثاني لعام 2023 لحسم أسعار الفائدة في ظل تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم محلياً.
