توقع تقرير حديث أن 70% مجالس إدارة الشركات ستضم عضوا يمتلك خبرة في الأمن السيبراني بحلول 2026.
وأشار تقرير حديث لجارتنر أنه بحلول 2027 سيتبني 50% من الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات رسميا تصاميم ممارسات تركّز على العامل البشري ضمن برامجهم للأمن السيبراني وذلك بهدف الحدّ من التدخّلات في سير العمليات وتشجيع الاعتماد على خيارات التحكّم.
وأظهر أن ما يزيد عن 90% من الموظفين الذين أقرّوا بإقدامهم على القيام بإجراءات غير آمنة خلال أنشطة عملهم كانوا يعلمون أن ممارساتهم هذه تزيد من تعريض مؤسساتهم للمخاطر، لكنهم أصروا على ممارساتهم على الرغم من ذلك.
وكشف أنه بحلول العام 2024، سوف تغطّي القوانين التنظيمية الحديثة غالبية بيانات المستهلك، إلا أن أقل عن 10% فقط من المؤسسات سوف يكون قادرة على توظيف حماية البيانات لكسب أفضلية تنافسية، فيما ستمتلك 10% من الشركات الكبرى برامج أمان الثقة الصفرية لحماية شاملة، وناضجة، وقابلة للقياس، مقارنة بنسبة لا تتعدى اليوم 1%، بحلول 2026.
وأوصت الشركة قادة أمن المعلومات بفرض معايير شاملة لحماية الخصوصية والتي تتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR والاعتماد على ذلك للتميز في سوق يشهد منافسة متزايدة، ومواصلة النمو دون عوائق.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول 2027،سيمتلك 75% من الموظفين، أو يطوّر، أو ينشئ تقنيات لا تقع ضمن نطاق رقابة أقسام تقنية المعلومات – لترتفع النسبة من معدّل 41% كانت عليه في العام 2022.
