أنجزت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها "العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية"، 213 ألف قضية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، بمعدل 3380 قضية يوميًا.
وعقدت المحاكم خلال الفترة نفسها أكثر من 578 ألف جلسة غالبيتها عُقدت عن بُعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، بمعدل 9174 جلسة يوميًا.
وشهدت المحاكم العامة انعقاد 250 ألف جلسة، والجزائية 137 ألفًا، والأحوال الشخصية 110 آلاف، والتجارية 31 ألفا، بالإضافة إلى 50 ألف جلسة عقدتها المحاكم العمالية.
دفتر أحوال المحاكم
شهدت المحاكم تطورات خلال السنوات السبع الماضية، وبدأ رصد أثرها الإيجابي من نواحي إجرائية أو حتى في سرعة إنجاز القضايا بمختلف أنواعها.
وعملت الوزارة على تعزيز القضاء المؤسسي، بحيث يكون العمل العدلي مؤسسياً لا يرتبط بالفرد القائم بالمنظومة العدلية إنما بالقانون الموضوعي كتطبيق، والقانون الإجرائي كمعيار ومسار، والحجية المعيارية والقوة التنفيذية للوثائق والالتزامات القانونية.
وبينت الوزارة، في بيان، أنها لتعزيز المؤسسية؛ عملت على مجموعة من الإجراءات والمبادرات، على سبيل المثال هيكلة المحاكم، والتطبيق الفعلي للتقاضي على درجتين، بالإضافة إلى تدشين وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني للمحكمة النموذجية وغيرها من التطورات.
تيسيرات في المحاكم
كان وزير العدل دشن أيضاً أعمال مركز تدقيق الدعاوي ومركز تهيئة الدعاوى، بالإضافة إلى إطلاق خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد وَفْق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ ما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخِدْمات العَدْلية.
إلى جانب ما سبق كان التحول الرقمي الذي شهدته الخدمات القضائية بدءً من تقديم صحيفة الدعوى حتى إصدار الحكم، معززًا لسرعة الإنجاز وتيسير الخدمات على المستفيدين.
