تسيطر حالة من القلق على الأوساط السياسية الدولية خشية تفاقم أزمة اللاجئين، وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا بعد زيادة معدل الهجرة غير الشرعية.
وطالبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بالشفافية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الكشف عنها مؤخرا، مشيرة إلى أنها تؤيد بالكامل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
تدهور حقوق الإنسان في ليبيا
قالت السفارة البريطانية، إننا قلقون للغاية من النتائج الواردة في التقرير الأخير، بما في ذلك الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية.
وشددت على ضرورة متابعة هذا التقرير بإجراءات ملموسة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.
وكانت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أعربت عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد بتقريرها النهائي، الإثنين.
وخَلُصَتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
توحيد الجيش
على صعيد آخر، أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا دعم باريس الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الانتخابات في عام 2023.
ويرى السياسي الليبي، أشرف بلها، أن نجاح الاجتماعات خطوة مهمة نحو تأمين انتخابات حرة وآمنة.
"بلها" الذي يرأس «تجمع تكنوقراط ليبيا»، طالب المجتمع الدولي بدعم جهود اللجنة العسكرية لإنجاح خطواتها المهمة، وأشار إلى أن نجاح المسارين العسكري والأمني، يلبي مطالب البعثة الأممية بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
اتفاق الاستقرار
يؤكد من جهته، عضو مجلس السياسات بالحزب "الديمقراطي الليبي" مصباح السنوسي أن اجتماع القيادات العسكرية والأمنية في طرابلس خطوة في الاتجاه الصحيح لتوحيد مؤسسات الدولة مع مراعاة عدم إقحامها في العملية السياسية.
بينما أشار المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني إلى أن التطورات الأخيرة، في المشهد الليبي تقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية في ملف حل الأزمة الليبية، وتعيد الثقة بين مسؤولي شرق وغرب البلاد وتذيب جبال الخلافات بينهم.
وطالب المجتمع الدولي بأن يكون حازما في تطبيق ما يتفق عليه الليبيون، ويلجم الميليشيات المسلحة التي قد تسعى لعرقلة أي اتفاق يفضي للاستقرار.
الليبيون يرفضون التدخل الأجنبي
المشاركون باجتماع البعثة الأممية واللجنة المشتركة مع عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس، شددوا على ضرورة أن يكون الحوار «ليبي - ليبي» داخل الأراضي الليبية مع رفض التدخل الأجنبي.
أيضا أكدوا الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة المشتركة في اجتماعها الأول داخل تونس والثاني بطرابلس.
كما اتفق القادة العسكريون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة.
