خلال قراءتي دراسة مالية تتحدث عن الأوقاف في المملكة، أشارت هذه الدراسة إلى أن ما يقارب 54% من الأوقاف في المملكة هي أراضٍ بيضاء لا تُدر دخلًا، فضلًا عن وجود أعيان وقفية تتطلب مصادر لتمويلها واستمرارها وتوظيفها. وتوجد في أنحاء متفرقة من المملكة أوقاف كثيرة متعطلة المنافع، وغير مثمرة ولا منتجة استثماريًّا،
فهي غير ذات جدوى اقتصادية، ولهذا يُباع بعضه.
وهناك العديد من المعوّقات والأسباب التي تقف خلف تعطّل الأوقاف أو اقتصارها على النشاط العقاري فقط، لعل من أبرزها تحديات الأوقاف المتعلقة بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وبعمليات التمويل والاستثمار وكذلك تحديات الأوقاف المتعلقة بالمنتجات الوقفية، والناتج عنه تأخر اعتماد نظـام الشركات غير الربحية، وأيضًا صعوبة وتعقيد الاشتراطات لفتح وإدارة وتحديث الحسابات البنكية في البنوك، وهذا قد ينتج عنه التردد في تأسيس الأوقاف، أيضًا نجد هنا ضرورة إيجاد مظلة موحّدة تتضمن تمثيل مجموع الجهات ذات العلاقة، والارتباط بالأوقاف، والحاجة لأتمتة الإجراءات بينهـا بما يحقق تسريع تأسيس وتشغيل وإدارة الأوقاف، وأهمية الاسـتفادة مـن المنصات الإلكترونيـة كـ(مـراس)؛ للربط مـع الجهـات الحكومية ذات العلاقة بعمل الأوقـاف.
وقد نصّـت رؤية المملكة علـى تمكين القطاع غير الربحي وتطوير قدراته وإمكاناته، ويشمل ذلك القطاع الوقفي؛ لذا نجد أهمية تذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع، إضافـة إلى إيجاد مجموعة من الممكنات وحِزَم الدعم والتحفيز، وإيجاد بيئة محفزة وداعمة لأعمال الأوقاف في المملكة، القطاع مُساءٌ فهمه لدى المهتمين والعاملين، فالقطاع الوقفي لا يقتصر على عقار وقفي فقط، وإنما يتشعّب لعدة قطاعات منها (التعليمي، الصحي، المالي، الصناعي، التجاري، التوعوي، البيئي)، خاصة إذا ما علمنا أن رؤية المملكة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م، ولكن لا يزال القطاع الوقفي بحاجةٍ إلى تنميةٍ متسارعة، يكون للقطاع بها إسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ إنه حتى عام 2018م، كان القطاع غير الربحي فيه صنفان اثنان فقط من الكيانات غير الربحية، وهما المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الخيرية؛ إذ تشكّل الثانية أربعة أضعاف الأولى.
@HindAlahmed
بحث متقدم
