يترقب الشارع المصري نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، في ظل تسجيل معدلات التضخم نحو 40% في فبراير الماضي، ما يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة بصورة أكبر، كما سيحدد المركزي المصري من خلال هذا الاجتماع هل سيكون هناك خفض أخر لقيمة الجنيه أم سيكتفي المركزي بالتخفيضات التي قام بها خلال 2022.
وأشارت التوقعات إلى استمرار التشديد النقدي في مصر مع قفزة معدلات التضخم، إذ سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 400 نقطة لتصل إلى 20.25% بحلول يوليو 2023، وفقًا لبنك الاستثمار "مورجان ستانلي".
وأوضح البنك في تقرير حديث له عن مصر، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، على أن يكون الجزء الأكبر لرفع الفائدة في اجتماع المركزي المصري بنهاية الشهر الجاري قد يبلغ 200 نقطة أو 300 نقطة، موضحًا أن ما يعزز هذه التوقعات هو القفزة المفاجئة للتضخم في فبراير الماضي وزيادة الضغط على العملات الأجنبية.
وخلال اجتماعه الماضي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر 21.3 %، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات، ليكون إجمالي رفع الفائدة 800 نقطة أساس منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقًا لرويترز، فإن الجنيه المصري تراجع في السوق السوداء مجددا خلال الأيام الماضية، حيث سجل الدولار 38 جنيها في السوق السوداء بارتفاع قرابة 6 جنيهات عن متوسط سعره في الأسبوع الماضي، ما يضغط على البنك المركزي لرفع الفائدة مرة أخرى.
توقعات بعودة شهادات الـ 25% في البنوك المصرية خلال أيام#اقتصاد_اليومhttps://t.co/v7Qh3Dzmcq— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 29, 2023
تعويم جديد
وكان البنك المركزي المصري قد تعهد في أكتوبر أن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، ولكن مازال يديرالعملة في نطاق ضيق دون تغيير فعليا عند 30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي وصل فيه سعر الجنيه أمام الدولار إلى 35 و36 في السوق السوداء.
وتوقع بنك سوسيتيه جنرال إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت، مضيفا أن الإعلان عن السياسة النقدية في في 30 مارس هو "أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة" أفريقيا.
وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث زاد ضعف العملة وارتفاع التضخم، من الضغط الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو زاد ذلك تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.
