بعد مد وجزر ورفض عدد من أعضائه، أعلن مجلس الدولة الليبي، اختيار ممثليه في لجنة «6+6» المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع مجلس النواب.
وعقد رئيس المجلس خالد المشري اجتماعا ليل الأربعاء مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس وتم اختيار عمر أبوليفة رئيسا للفريق.
ودعا لجنة مجلس النواب للاجتماع في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل لإنجاز عمل اللجنتين في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية طبقا لـ التعديل الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام.
بعثة تقصي الحقائق بليبيا
يأتي هذا فيما رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالتقرير الختامي الصادر عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بليبيا، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة في أعمال الدورة الـ50.
واعتبرت في بيان لها أن تقرير يمثل ناقوس خطر لما آلت إليه أوضاع وحالة حقوق الإنسان في ليبيا، الأمر الذي يتطلب من السلطات التعاطي مع جاء فيه بكل مسؤولية وشجاعة لمواجهة التحديات التي تمس سيادة القانون.
وأوصت اللجنة، الجهات المختصة بوضع خطة وطنية شاملة تعمل على الأخذ، بما جاء في التوصيات الختامية للتقرير لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي رصدها التقرير.
اتخاذ خطوات حاسمة تعزز سيادة القانون
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتبرت أنّ ما جاء في التقرير من انتهاكات جسيمة ومروعه لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تستوجب على السُلطات الليبية المعنية، بالعمل على اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتعزيز سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يذكر أن التقرير أوضح بأن أسبابًا معقولة تدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا مع الإشارة إلى أن العنف والانتهاكات الممارسة في السجون وضد المهاجرين، قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
