رفض مجلس الدولة الليبي، الطعن في قانونية اختيار ممثليه بلجنة إعداد القوانين، مع البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
وقال عضو لجنة «6+6» المنبثقة عن مجلس الدولة أحمد الأوجلي، شكلت اللجنة وفق اللائحة الداخلية للمجلس ولا خلاف بشأن قانونيتها، ووجهنا دعوة رسمية لنظيرتنا في مجلس النواب.
وأضاف: وفقا للائحة المجلس ستكون الجلسة في الأسبوع الأول من إبريل المقبل.
اختيار مخالف للائحة الداخلية
في المقابل، قال عضو مجلس الدولة في ليبيا إبراهيم أبو شعالة، إن اختيار رئاسة المجلس للجنة «6+6» مخالف للائحة الداخلية لكونها اختيرت بالتزكية، ولم يصوت عليها أعضاء المجلس.
وتابع: هناك انقسامات بهيئة رئاسة المجلس على خلفية اختيار أعضاء لجنة “«6+6» دون الرجوع لأعضاء المجلس.
وشدد أبو شعالة، على أن أعضاء مجلس الدولة المعترضين على التعديل الدستوري الـ13 أبلغوا البعثة الأممية بموقفهم منه، لإصداره بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها بمجلس النواب.
توافق مجلسا "النواب والدولة"
بدورها، ترى عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص، أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة مستحيل، وذلك عقب إطلاعها على تسمية أعضاء لجنة «6+6» من المجلسين للتوافق على وضع القوانين لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية.
كان مجلس الدولة الليبي، أعلن اختيار ممثليه في لجنة «6+6» المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع مجلس النواب.
ودعا المجلس، لجنة مجلس النواب للاجتماع في العاصمة طرابلس؛ لإنجاز عمل اللجنتين في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الـ13 قبل نهاية هذا العام.
